التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك السعودي 2026: ماذا تقول أرقام مدى والسجلات؟

تحديث: أعيدت كتابة هذه الصفحة في سبتمبر 2026؛ فالنسخة السابقة تضمنت أرقاماً منسوبة لجهات رسمية لا يمكن التحقق منها، واستُبدلت ببيانات البنك المركزي السعودي ومنشآت ونص نظام التجارة الإلكترونية.

يكشف ملف التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك السعودي 2026 اتجاهاً واحداً: شراء أكثر عبر الإنترنت، ودفع شبه كامل بالوسائل الرقمية. ففي يوليو 2026 وحده بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» 37.6 مليار ريال، بارتفاع 26% على أساس سنوي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي كما نقلتها عكاظ. وفي 2025 صارت المدفوعات الإلكترونية تمثل 85% من عمليات الدفع التي ينفذها الأفراد. هذا المقال يشرح ما تقوله الأرقام الموثقة عن تغير عادات الشراء، وما الذي يحمي المستهلك حين يشتري من متجر إلكتروني.

كم ينفق السعوديون عبر التجارة الإلكترونية في 2026؟

أدق مؤشر شهري متاح للعامة هو مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» التي ينشرها البنك المركزي السعودي (ساما). وتُظهر النشرة الأخيرة ما يلي:

• يوليو 2026: 37.6 مليار ريال، مقابل 33.6 مليار ريال في يونيو، أي نمو شهري 11.8%.
• الربع الثاني 2026: 101.4 مليار ريال، مقابل 98.3 مليار ريال في الربع الأول (نمو 3.1%).
• مقارنة سنوية: الربع الثاني 2026 أعلى بنسبة 32.3% من الربع نفسه في 2025 الذي سجل 76.6 مليار ريال.

المعنى العملي أن الإنفاق الإلكتروني ينمو بوتيرة أسرع بكثير من الإنفاق في المتاجر الفعلية. فمبيعات نقاط البيع بلغت 170.1 مليار ريال في الربع الثاني 2026، بانخفاض 4.8% عن الربع الأول، في حين واصلت مبيعات التجارة الإلكترونية الصعود في الفترة نفسها.

كيف تغيرت طريقة الدفع لدى المستهلك السعودي؟

التحول الأكبر في سلوك المستهلك لم يكن في مكان الشراء فقط، بل في طريقة الدفع. فبحسب تحليل صحيفة الاقتصادية لبيانات البنك المركزي، ارتفع عدد عمليات الدفع الإلكترونية إلى نحو 14.6 مليار عملية في 2025، أي قرابة 40 مليون عملية يومياً، مقابل 7 مليارات عملية في 2021.

وكان برنامج تطوير القطاع المالي قد استهدف وصول الحصة إلى 70% بحلول 2025، فتحقق الهدف في 2023، أي قبل موعده بعامين. أما النقد فتراجعت حصته إلى نحو 15% من عمليات الأفراد في 2025.

الجوال يسبق البطاقة

حتى داخل المتاجر الفعلية، صار الهاتف أداة الدفع الأولى. ففي يوليو 2026 بلغت مبيعات نقاط البيع عبر «الهاتف الجوال» 34 مليار ريال، مقابل 25.7 مليار ريال عبر «البطاقات»، وفق النشرة نفسها. هذا يعني أن المستهلك الذي اعتاد الدفع بالجوال في المقهى والسوبرماركت أصبح أكثر استعداداً لإتمام الشراء كاملاً من تطبيق.

هل تزداد المتاجر الإلكترونية في السعودية؟

نعم، وتنشر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مؤشرات دورية عن السجلات التجارية القائمة في نشاط التجارة الإلكترونية. ووفق آخر تحديث للصفحة، نمت هذه السجلات 9% بنهاية الربع الثاني 2026، بعد نمو 23% بنهاية الربع الأول 2026.

وجاءت أعلى خمس مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية في الربع الثاني 2026 على النحو الآتي:

تركز المتاجر في المدن الكبرى يعكس تركز الطلب والخدمات اللوجستية فيها. لكنه يعني أيضاً أن المستهلك خارج هذه المدن يعتمد غالباً على متاجر بعيدة عنه، ما يجعل مدة التوصيل وسياسة الإرجاع عاملين حاسمين في قراره.

ما الذي يدفع المستهلك السعودي إلى الشراء الإلكتروني؟

لم نجد مسحاً رسمياً حديثاً منشوراً يرصد دوافع الشراء تفصيلاً، لكن البيانات المتاحة تشير إلى عوامل واضحة:

• بنية دفع ناضجة: 85% من مدفوعات الأفراد رقمية، فلم تعد خطوة الدفع عائقاً أمام الشراء عن بعد.
• الاعتياد على الجوال: تفوق مدفوعات الجوال على البطاقات في نقاط البيع يدل على ثقة متزايدة بالمحافظ الرقمية.
• توسع المعروض: نمو السجلات التجارية الإلكترونية يعني خيارات أكثر من متاجر سعودية مسجلة.
• اقتصاد رقمي أكبر: تذكر الاقتصادية أن حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة تجاوز 522 مليار ريال، مقارنة بأقل من 300 مليار ريال عند انطلاق رؤية 2030.

ما حقوقك عند الشراء من متجر إلكتروني في السعودية؟

ينظم العلاقة بين المستهلك والمتجر نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي (م/126) بتاريخ 1440/11/7هـ. وأهم ما يعنيك فيه:

1. حق فسخ العقد خلال 7 أيام: تنص المادة الثالثة عشرة على حق المستهلك في فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلم المنتج، ما دام لم يستخدمه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك.
2. استثناءات هذا الحق: لا يسري على المنتجات المصنعة حسب طلبك (إلا المعيبة أو غير المطابقة)، ولا على البرامج والأقراص المستخدمة، ولا على الصحف والكتب، ولا على خدمات الإيواء والنقل والإطعام.
3. عقوبات على المخالفين: تصل عقوبة مخالفة النظام، وفق المادة الثامنة عشرة، إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب المتجر جزئياً أو كلياً.

نصيحة عملية عند الاستلام

في مقال رأي نشرته عكاظ روى الكاتب خالد السليمان أن وزارة التجارة أنصفت مستهلكاً أرسلت له منصة منتجاً أرخص مما اشتراه، وكان تصويره لفتح الطرد حاسماً في إثبات حقه. وأشار إلى تنبيه الوزارة المتكرر بعدم تسليم رمز الاستلام للمندوب قبل استلام الطرد. تصوير فتح الشحنة الثمينة، والاحتفاظ بالفاتورة، خطوتان بسيطتان تحفظان حقك.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه في قراءة هذه الأرقام؟

في المقابل، لا تمثل أرقام «مدى» كامل سوق التجارة الإلكترونية. فهي لا تشمل المشتريات ببطاقات الائتمان الأخرى، ولا الدفع عند الاستلام، ولا بعض المحافظ وخدمات التقسيط. لذلك فهي مؤشر على الاتجاه أكثر منها رقماً نهائياً لحجم السوق.

كما أن نمو الإنفاق الإلكتروني لا يعني بالضرورة زيادة الإنفاق الكلي؛ فجزء منه انتقال من المتاجر الفعلية إلى الإنترنت. والأرقام الشهرية تتأثر بالمواسم، مثل الإجازات والأعياد والعودة إلى المدارس، فالمقارنة السنوية أدق من الشهرية.

ماذا يعني هذا لك كمستهلك أو صاحب متجر؟

إن كنت مستهلكاً، فالسوق يمنحك خيارات أكثر وحماية نظامية واضحة، لكنها تحتاج منك وعياً: تحقق من أن المتجر مسجل، واقرأ سياسة الإرجاع قبل الدفع، واحتفظ بما يثبت حالة المنتج عند وصوله. وإن كنت تفكر في فتح متجر، فتقدم منشآت برامج لتحويل المتاجر التقليدية إلى إلكترونية، وتحيلك إلى النظام ولائحته التنفيذية وإرشادات الأمن السيبراني للمتاجر والمستهلكين.

الأسئلة الشائعة

كم بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية في 2026؟

بلغت عبر بطاقات «مدى» 101.4 مليار ريال في الربع الثاني 2026، و37.6 مليار ريال في يوليو 2026، وفق نشرة البنك المركزي.

ما نسبة المدفوعات الإلكترونية في السعودية؟

85% من عمليات دفع الأفراد في 2025، مقابل 57% في 2021.

هل يحق لي إرجاع منتج اشتريته من متجر إلكتروني؟

نعم، خلال 7 أيام من تسلمه إذا لم تستخدمه، مع استثناءات محددة في المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية.

أي المناطق فيها أكثر متاجر إلكترونية؟

الرياض أولاً بـ21,388 سجلاً قائماً في الربع الثاني 2026، ثم مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية.

هل أرقام «مدى» تمثل السوق كله؟

لا، فهي تغطي المدفوعات ببطاقات مدى فقط، وتُقرأ مؤشراً على الاتجاه لا حجماً نهائياً للسوق.