دليل خدمات الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية 2026: التركز الاقتصادي والشكاوى
الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة التي تطبق نظام المنافسة في السعودية وتقدم خدماتها إلكترونياً. هذا الدليل يشرح أهم ما تتعامل معه المنشآت: التركز الاقتصادي والشكاوى والإعفاء.
- القسم:
- الأمن السيبراني
- نُشر:
- آخر تحديث:
- وقت القراءة:
- 5 دقائق
- الكلمات:
- ٩١١
- المصادر:
- 3
تقدم الهيئة العامة للمنافسة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني gac.gov.sa، وأبرز ما يهم المنشآت: الإبلاغ عن التركز الاقتصادي قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه، وتقديم الشكاوى عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وطلب الإعفاء من بعض أحكام النظام. وتستند كلها إلى نظام المنافسة الذي حل محل نظام 1425هـ.
الهيئة العامة للمنافسة تطبق نظام المنافسة. المنشآت الراغبة في تركز اقتصادي تبلّغها قبل 90 يوماً على الأقل إذا تجاوزت مبيعاتها الحد المحدد في اللائحة، والشكاوى من الممارسات الاحتكارية تُدرس بقرار من المجلس، والغرامة قد تصل إلى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المختصة بتطبيق نظام المنافسة، ولا توجد جهة باسم «الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية».
- ✓التركز الاقتصادي يُبلَّغ عنه قبل 90 يوماً على الأقل إذا تجاوزت المبيعات السنوية للمنشآت الحد المحدد في اللائحة.
- ✓المجلس يصدر في بلاغ التركز قراراً بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض.
- ✓الغرامة على مخالفات الاتفاقات المخلة وإساءة الهيمنة والتركز قد تصل إلى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة.
- ✓المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة قد لا تُحال إلى اللجنة.
تحديث: صُحّحت هذه الصفحة وأعيدت كتابتها بالكامل؛ فلا توجد جهة رسمية باسم «الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية»، والجهة المختصة هي الهيئة العامة للمنافسة التي تقدم خدماتها إلكترونياً. وحُذفت من النسخة السابقة معلومات لم نجد لها مصدراً، واعتمدت هذه النسخة على نص نظام المنافسة.
هذا دليل خدمات الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية لمن يدير منشأة أو يخطط لصفقة أو يشتكي من ممارسة احتكارية. والأساس الذي تقوم عليه كل الخدمات هو نظام المنافسة، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك. وقد حل هذا النظام محل نظام المنافسة الصادر عام 1425هـ. نشرح هنا أهم ما تتعامل معه المنشآت، وما تعنيه كل خدمة عملياً.
ما الهيئة العامة للمنافسة ومن تشمل أحكامها؟
الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة التي يسميها النظام «الهيئة»، ويديرها مجلس إدارة ومحافظ. وتطبق أحكام النظام على:
- جميع المنشآت داخل المملكة، والمنشأة في النظام كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً.
- الممارسات التي تقع خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخلها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين. وتقدم الهيئة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني gac.gov.sa، حيث تجد تفاصيل كل خدمة ومدتها واتفاقية مستوى الخدمة.
متى يجب إبلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي؟
هذه أكثر خدمة تهم الشركات. والتركز الاقتصادي في النظام هو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة. ويشمل ذلك عادة الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة.
ويلزم النظام المنشآت بإبلاغ الهيئة قبل تسعين يوماً على الأقل من إتمام التركز، إن تجاوز إجمالي المبيعات السنوية للمنشآت المشاركة مبلغاً تحدده اللائحة التنفيذية. ونقلت صحيفة الاقتصادية أن هذا الحد 200 مليون ريال من المبيعات السنوية المجمعة، وأن النظام يتيح للشركات في بعض الحالات تقديم إشعارات أو استفسارات أولية قبل توقيع الاتفاقيات النهائية.
- قيّم الصفقة مبكراً: هل تنطبق عليها أوصاف التركز؟ وهل تتجاوز المبيعات الحد؟
- جهّز المعلومات والمستندات التي تحددها اللائحة، فللهيئة الاطلاع على السجلات والملفات والحصول على صور منها.
- قدّم البلاغ قبل 90 يوماً على الأقل من الإتمام.
- انتظر القرار ولا تستكمل الصفقة قبل موافقة الهيئة كتابةً، أو مضي 90 يوماً من الإبلاغ دون أن تبلغك بالموافقة أو الرفض.
ما القرارات التي تصدرها الهيئة في طلبات التركز؟
| القرار | ما يعنيه |
|---|---|
| الموافقة | يمكن استكمال الصفقة كما قُدمت |
| الموافقة المشروطة | تُستكمل الصفقة مع التزامات يحددها القرار، ويكون مسبباً |
| الرفض | لا تُستكمل الصفقة، ويكون القرار مسبباً |
وبحسب ما نقلته الاقتصادية في يونيو 2026 عن مصدر رسمي مطلع، تتجاوز نسبة الموافقات 95% من الطلبات، وتتراوح الموافقات المشروطة بين 3% و4%.
ما الممارسات التي يمكن الشكوى منها؟
يحظر النظام الاتفاقات والممارسات بين المنشآت، مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة، ومنها:
- تحديد أسعار السلع والخدمات أو شروط البيع والشراء أو اقتراحها.
- تقسيم الأسواق حسب المناطق أو العملاء أو المواسم.
- عرقلة دخول منشأة إلى السوق أو إقصاؤها منه.
- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والمنافسات الحكومية أو غيرها.
ويحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلاله، مثل البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين، أو التمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة، أو رفض التعامل دون سبب موضوعي. وتُدرس الشكاوى بقرار من المجلس يوافق فيه على التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو يحفظها بقرار مسبب. ومن أمثلة التطبيق ما نشرته الاقتصادية عن غرامات تجاوزت مليوني ريال على 9 منشآت ثبت تواطؤها في عطاءات حكومية.
هل يمكن طلب الإعفاء من أحكام النظام؟
نعم. يجيز النظام للمجلس، بناءً على توصية لجنة فنية، الموافقة على طلب منشأة إعفاءها من أحكام المواد الخاصة بالاتفاقات المخلة والهيمنة والتركز. والشرط أن يؤدي ذلك إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، مع فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
ويتيح النظام كذلك للمجلس ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة، وأن يقبل التسوية مع المنشأة المخالفة وفق ضوابط اللائحة.
ما العقوبات التي قد تواجهها المنشأة المخالفة؟
- غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة، أو ما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات، أو ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة بدلاً من ذلك في حالات تقدرها اللجنة.
- غرامة لا تتجاوز 5% من المبيعات أو خمسة ملايين ريال لمن يعرقل مأموري الضبط أو يحجب المعلومات.
- مضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر القرار على نفقة المخالف.
- تدابير مثل إزالة المخالفة خلال مدة، أو غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو إغلاق مؤقت لا يزيد على ثلاثين يوماً.
ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من الإبلاغ بالقرار. كما يحق لأي متضرر من ممارسات مخالفة طلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
لا تعتمد على قوائم خدمات منسوخة من مواقع غير رسمية؛ فأسماء الخدمات ومددها تُحدَّث على موقع الهيئة. والحد المالي للتركز تحدده اللائحة التنفيذية، فراجعه مع مستشارك النظامي قبل أي صفقة. واعلم أن اتفاقاً شفهياً مع منافس على الأسعار مخالفة مثل الاتفاق المكتوب تماماً. وإن كنت منشأة صغيرة تتعرض لممارسة من منافس مهيمن، فوثّق الوقائع بالتواريخ والمراسلات والفواتير قبل تقديم شكواك، فالنظام يجيز الإثبات في قضايا المنافسة بجميع الطرق، ومنها البيانات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة
هل توجد جهة اسمها الهيئة العامة للمنافسة الإلكترونية؟
لا، الجهة هي الهيئة العامة للمنافسة، و«الإلكترونية» وصف لخدماتها عبر الموقع.
متى يجب إبلاغ الهيئة عن صفقة اندماج أو استحواذ؟
قبل 90 يوماً على الأقل من الإتمام إذا تجاوزت المبيعات الحد المحدد في اللائحة.
ما القرارات الممكنة في طلب التركز الاقتصادي؟
الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض المسبب.
ما عقوبة مخالفة نظام المنافسة؟
غرامة تصل إلى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة أو عشرة ملايين ريال عند تعذر تقديرها.
هل يحق للمتضرر من ممارسة احتكارية طلب تعويض؟
نعم، أمام المحكمة المختصة.
المصادر والمراجع
- نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- استحواذ محتمل يضع سوق التوصيل السعودي تحت مجهر المنافسة — صحيفة الاقتصادية
- السعودية تغرم منشآت لمخالفات التواطؤ في العطاءات الحكومية — صحيفة الاقتصادية
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.
