نظام التحكيم التجاري الدولي في السعودية: دليل 2026 من الاتفاق إلى التنفيذ

نظام التحكيم التجاري الدولي في السعودية ليس قانوناً مستقلاً، بل هو جزء من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ (16 أبريل 2012م)، الذي يحكم كل تحكيم يجري داخل المملكة، ويحكم التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه له. ويكمله انضمام المملكة إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية منذ 1994، ونظام التنفيذ الذي ينظم إنفاذ الأحكام.

في هذا الدليل نشرح متى يُعد التحكيم دولياً، وما شروط اتفاق التحكيم والمحكّم، وكيف تسير الإجراءات، وكيف يُطعن في الحكم ويُنفَّذ، مستندين إلى نص النظام نفسه كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما الذي ينظمه نظام التحكيم السعودي؟

صدر النظام الحالي عام 1433هـ، وحلّ محل نظام التحكيم القديم الصادر بالمرسوم الملكي م/46 عام 1403هـ. ويتكون من ثمانية أبواب: أحكام عامة، واتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم، وإجراءات الفصل في الدعوى، وبطلان حكم التحكيم، وحجية الأحكام وتنفيذها، ثم أحكام ختامية.

وتنص المادة الثانية على أن أحكامه تسري على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية، مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ولا تسري على منازعات الأحوال الشخصية ولا على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

وقد أدخلت على النظام تعديلات لاحقة، منها حذف الفقرة التي كانت توجب إبرام عقد مستقل مع المحكّم وإيداعه بالمرسوم الملكي م/8 عام 1443هـ، وتعديل صياغة شروط الأهلية بالمرسوم الملكي م/21 بتاريخ 26/1/1447هـ. لذلك ارجع دائماً إلى النسخة المحدّثة في منصة هيئة الخبراء قبل الاستناد إلى أي مادة.

متى يُعد التحكيم تجارياً دولياً في السعودية؟

تحدد المادة الثالثة أن التحكيم يكون دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، في إحدى الحالات الآتية:

• أن يقع المركز الرئيس لأعمال كل طرف في دولة مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم.
• أن يكون الطرفان في الدولة نفسها، لكن مكان التحكيم أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات أو المكان الأكثر ارتباطاً بالنزاع يقع خارجها.
• أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو مركز تحكيم دائم مقره خارج المملكة.
• أن يرتبط موضوع النزاع بأكثر من دولة.

ولهذا التصنيف أثر عملي مهم: فبحسب المادة الثامنة، يكون الاختصاص في التحكيم التجاري الدولي، سواء جرى داخل المملكة أو خارجها، لمحكمة الاستئناف المختصة في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

ما شروط صحة اتفاق التحكيم؟

اتفاق التحكيم قد يكون شرطاً في العقد قبل نشوء النزاع، أو مشارطة مستقلة بعد نشوئه. وأهم ما يشترطه النظام:

1. الكتابة: يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً. ويُعد مكتوباً إذا ورد في محرر موقّع أو في مراسلات أو وسائل اتصال إلكترونية، أو في إحالة واضحة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية تتضمن شرط تحكيم.
2. تحديد المسائل عند الاتفاق اللاحق: إذا اتُّفق على التحكيم بعد قيام النزاع وجب تحديد المسائل التي يشملها، وإلا بطل الاتفاق.
3. الأهلية: لا يصح الاتفاق إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
4. موافقة رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية: لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقته، ما لم يرد نص نظامي خاص.

ويعامل النظام شرط التحكيم على أنه اتفاق مستقل عن بقية العقد (المادة 21)، فبطلان العقد أو فسخه لا يُبطل شرط التحكيم إذا كان صحيحاً في ذاته. وإذا رُفعت دعوى أمام المحكمة في نزاع يشمله اتفاق تحكيم، تحكم بعدم جواز نظرها متى دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع.

من يحق له أن يكون محكّماً، وكيف تُشكَّل الهيئة؟

تشترط المادة الرابعة عشرة في المحكّم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. وإذا كانت الهيئة من أكثر من محكّم يكفي توافر شرط الشهادة في رئيسها.

ويجب أن يكون عدد المحكّمين فردياً وإلا بطل التحكيم. وللطرفين حرية اختيار المحكّمين، فإن لم يتفقا:

• في حالة المحكّم الفرد تتولى المحكمة المختصة اختياره.
• في حالة ثلاثة محكّمين يختار كل طرف محكّماً، ويختار المحكّمان الثالث رئيساً. فإن تأخر أحدهم خمسة عشر يوماً تولت المحكمة الاختيار.

وعلى المحكّم أن يفصح كتابةً عن أي ظروف تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله. ويُقدَّم طلب الرد إلى هيئة التحكيم خلال خمسة أيام من العلم بسببه، ولطالب الرد عند رفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً.

كيف تسير إجراءات التحكيم ولغته ومدته؟

يمنح النظام الطرفين حرية واسعة في اختيار الإجراءات، بما في ذلك إخضاعها لقواعد أي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة. ومن أبرز القواعد:

• مكان التحكيم: يتفق عليه الطرفان في المملكة أو خارجها، وإلا عيّنته الهيئة.
• اللغة: العربية هي الأصل، ما لم يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة لغة أو لغات أخرى.
• القانون الواجب التطبيق: تطبق الهيئة القواعد التي اختارها الطرفان، فإن لم يختارا طبقت القواعد الموضوعية للنظام الأكثر اتصالاً بالنزاع، مع مراعاة الشريعة والنظام العام.
• المدة: إن لم يتفق الطرفان على ميعاد، يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال اثني عشر شهراً من بدء الإجراءات، ويجوز للهيئة تمديدها بما لا يتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
• السرية: لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.

ما دور المركز السعودي للتحكيم التجاري؟

النظام لا يُلزم باللجوء إلى مركز بعينه، لكن كثيراً من العقود التجارية تحيل إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA). ويعرّف المركز نفسه بأنه مركز تحكيم دولي غير ربحي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ودخل الإصدار الثاني من قواعد التحكيم لدى المركز حيز النفاذ في 1 مايو 2023، بعد أن اعتُمدت القواعد الأولى في 1 مايو 2016. ومن أبرز ما فيه منح "مجلس القرارات الفنية" (SCCA Court) صلاحيات تعيين المحكّمين وعزلهم وتحديد التكاليف، وتنظيم التحكيم متعدد الأطراف والعقود.

وأعلن المركز أن إجراءات القضايا الصغيرة وقواعد الوساطة 2026 دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 1 أغسطس 2026. وتنطبق إجراءات القضايا الصغيرة على المطالبات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال، إذ يعيّن المجلس محكّماً فرداً، ويصدر الحكم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تعيينه.

كيف يُطعن في حكم التحكيم؟

لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام أي طريق من طرق الطعن، سوى دعوى البطلان. وتُرفع خلال ستين يوماً من إبلاغ الطرف بالحكم، ولا تُقبل إلا في حالات محددة في المادة الخمسين، منها:

• عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه، أو سقوطه بانتهاء مدته.
• عدم أهلية أحد الطرفين وقت إبرام الاتفاق.
• تعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه لعدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً.
• استبعاد القواعد النظامية التي اتفق الطرفان على تطبيقها.
• تشكيل الهيئة على وجه مخالف للنظام أو للاتفاق، أو الفصل في مسائل خارج نطاق الاتفاق.

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. والمهم أن المحكمة لا تعيد فحص وقائع النزاع وموضوعه، بل تنظر في أسباب البطلان وحدها.

كيف تُنفَّذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية؟

يحوز حكم التحكيم الصادر وفق النظام حجية الأمر المقضي به. ويُقدَّم طلب التنفيذ مرفقاً بأصل الحكم أو صورة مصدقة، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أخرى، وما يثبت إيداعه لدى المحكمة المختصة. ولا يُقبل الطلب إلا بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان.

أما الأحكام الصادرة في الخارج، فالمملكة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بالانضمام في 19 أبريل 1994، وأصبحت نافذة في حقها في 18 يوليو 1994. ويعد نظام التنفيذ الجديد الصادر في 20 أبريل 2026 أحكامَ المحكّمين الصادرة من دولة أجنبية سندات تنفيذية. وتنص مادته التاسعة على تنفيذها وفق التزامات المملكة في المعاهدات الدولية، بعد التحقق من شروط، منها ألا تخالف النظام العام.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه قبل توقيع شرط التحكيم؟

في المقابل، للتحكيم حدود يجب أن تعرفها قبل التوقيع:

• التوقيت: نظام التنفيذ الجديد يسري بعد 180 يوماً من نشره في 1 مايو 2026. وقبل ذلك يبقى نظام التنفيذ السابق هو المطبق، فتحقق من النظام النافذ وقت تقديم طلبك.
• النظام العام والشريعة: هما القيد الثابت في كل مرحلة، من اختيار القانون إلى التنفيذ.
• صياغة الشرط: حدد عدد المحكّمين، ومكان التحكيم، واللغة، والمركز أو القواعد المختارة. فالغموض يفتح الباب للجوء إلى المحكمة لاستكمال ما نقص.
• الجهات الحكومية: التعاقد معها على التحكيم يحتاج موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص خاص.

الخلاصة: إن كنت تتعاقد مع طرف أجنبي، فاكتب شرط تحكيم واضحاً، واختر مركزاً وقواعد معروفة، وراجع النص المحدّث للنظام عند هيئة الخبراء. وفي النزاعات الكبيرة، استشر محامياً مرخصاً قبل الصياغة، لا بعد نشوء النزاع.

الأسئلة الشائعة

ما النظام الذي يحكم التحكيم التجاري الدولي في السعودية؟

نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ، مع اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية ونظام التنفيذ.

هل يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً؟

نعم، يشترط النظام الكتابة وإلا كان الاتفاق باطلاً، وتُقبل المراسلات والوسائل الإلكترونية.

ما مدة إصدار حكم التحكيم إن لم يتفق الطرفان؟

اثنا عشر شهراً من بدء الإجراءات، ويجوز للهيئة تمديدها بما لا يتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على أكثر.

كم مهلة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟

ستون يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم، وفي حالات محددة حصراً في المادة الخمسين.

هل تُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية؟

نعم، فالمملكة طرف في اتفاقية نيويورك منذ 1994، ويعد نظام التنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية سندات تنفيذية بشروط، أبرزها عدم مخالفة النظام العام.