دليل نظام المحاكم التجارية السعودية: الاختصاص ورفع الدعوى والاستئناف وأهم المدد
نظام المحاكم التجارية صدر بالمرسوم الملكي (م/93) عام 1441هـ وما زال سارياً مع تعديل لاحق. هذا الدليل يلخص من النص الرسمي ما يهم التاجر قبل النزاع وأثناءه.
- القسم:
- اقتصاد
- نُشر:
- آخر تحديث:
- وقت القراءة:
- 5 دقائق
- الكلمات:
- ٩٣٨
- المصادر:
- 2
نظام المحاكم التجارية السعودي صدر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ونُشر في 24/8/1441هـ (17 أبريل 2020)، وعُمل به بعد ستين يوماً من نشره. يحدد اختصاص المحكمة التجارية بمنازعات التجار والشركات والإفلاس والملكية الفكرية، ويجيز التقاضي الإلكتروني، ويجعل مهلة الاستئناف ثلاثين يوماً، ولا تُسمع الدعوى عادة بعد خمس سنوات.
نظام المحاكم التجارية ساري المفعول منذ 1441هـ، ويحدد ما تنظره المحكمة التجارية، ومنها دعاوى العقود التجارية التي تزيد مطالبتها الأصلية على 100 ألف ريال. ويجيز الإجراءات الإلكترونية، ويوجب الإخطار قبل بعض الدعاوى، ويحدد الاستئناف بثلاثين يوماً.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓صدر النظام بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وحالته في هيئة الخبراء «ساري».
- ✓تختص المحكمة بدعاوى العقود التجارية على التاجر متى زادت المطالبة الأصلية على 100 ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة.
- ✓في دعاوى تحددها اللائحة يجب إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يوماً على الأقل من رفع الدعوى.
- ✓مهلة الاستئناف 30 يوماً، و10 أيام للأحكام في الاختصاص والدعاوى المستعجلة.
- ✓لا تُسمع الدعوى بعد خمس سنوات من نشوء الحق ما لم يرد نص خاص أو يُقر المدعى عليه أو يُقبل عذر المدعي.
تحديث: صُحّحت هذه الصفحة وأعيدت كتابتها من النص الرسمي للنظام؛ فالنظام ليس جديداً اليوم، إذ صدر عام 1441هـ (2020م) وعُدّل لاحقاً، والنسخة السابقة تضمنت تفاصيل لم نتمكن من التحقق منها.
يلخص هذا دليل نظام المحاكم التجارية السعودية ما يحتاجه التاجر وصاحب الشركة من النص الرسمي مباشرة. صدر النظام بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ونُشر في 24/8/1441هـ الموافق 17 أبريل 2020، وعُمل به بعد ستين يوماً من نشره. وحالته في منظومة هيئة الخبراء «ساري». وأهم ما جاء به: اختصاص واضح للمحكمة التجارية، وإجراءات إلكترونية، ومدد محددة للتقاضي والاستئناف.
ما نظام المحاكم التجارية ولماذا صدر؟
هو نظام يضع قواعد خاصة للمحاكم التجارية ودعاواها، بدلاً من الاكتفاء بنظام المرافعات الشرعية العام. ويمكن قراءة نصه كاملاً في منظومة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وتنص المادة الثالثة والتسعون على أن نظام المرافعات الشرعية يُطبق فيما لم يرد فيه نص خاص، بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة. وتتكون كل محكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، تؤلف عادة من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليفها من قاضٍ واحد وفق النظام. وفي المناطق التي لا توجد بها محكمة تجارية، تُنشأ دوائر تجارية في المحاكم العامة، ويكون استئناف أحكامها أمام أقرب محكمة تجارية.
ما الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية؟
تحدد المادة السادسة عشرة اختصاص المحكمة، ومنه:
- المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس زيادة هذه القيمة.
- المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، بعد تعديل هذه الفقرة بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
- دعاوى ومخالفات نظام الشركات، ونظام الإفلاس، وأنظمة الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير متى تعلق النزاع بدعوى تختص بها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن أضرار دعوى سبق نظرها من المحكمة.
أما الاختصاص المكاني، فالأصل أن تُرفع الدعوى في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز رفعها حيث أُبرم العقد أو نُفذ. وفي دعاوى الشركات يكون الاختصاص لمحكمة المقر الرئيس للشركة.
ماذا تفعل قبل رفع الدعوى التجارية؟
أدخل النظام خطوات تسبق التقاضي، هدفها حل النزاع مبكراً:
- الإخطار الكتابي: في الدعاوى التي تحددها اللائحة، يجب على المدعي إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من رفع الدعوى.
- المصالحة والوساطة: تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يسبقها الصلح أو الوساطة، على ألا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً ما لم يتفق الأطراف على أطول.
- تبادل المستندات: يجوز للأطراف قبل القيد، وتحت إشراف المحكمة، تبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع.
- صحيفة الدعوى: تُرفع الدعوى بصحيفة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، ولا يُجمع فيها بين طلبات لا رابط بينها.
وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها عن طريق محامٍ. وإذا رُفض قيد الدعوى لعدم الاستيفاء، فأمام المدعي خمسة عشر يوماً لاستكمال النقص.
هل يمكن التقاضي التجاري إلكترونياً؟
نعم. تجيز المادة السابعة أن يكون أي إجراء إلكترونياً، بما في ذلك تقديم الدعاوى وقيدها ونظرها والترافع عن بعد وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض. ويُعد العنوان الإلكتروني الموثق من عناوين التبليغ، كرسالة نصية إلى الجوال الموثق أو البريد الإلكتروني أو التبليغ عبر الحسابات الحكومية. وتقدم وزارة العدل خدماتها العدلية عبر منصة ناجز، ورقم التواصل العدلي 1950.
ومن المهم أن تُحدّث عنوانك: فمن غيّر العنوان المثبت في بيانات الدعوى، عليه إبلاغ المحكمة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وإلا عُدّ التبليغ على العنوان القديم منتجاً لآثاره.
ما أهم المدد في نظام المحاكم التجارية؟
| الإجراء | المدة بحسب النظام |
|---|---|
| الإخطار قبل رفع بعض الدعاوى | 15 يوماً على الأقل |
| المصالحة والوساطة | لا تزيد على 30 يوماً ما لم يُتفق على أطول |
| الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي | لا تتجاوز 20 يوماً |
| طلب السير في الدعوى بعد شطبها | 30 يوماً من الشطب |
| الاستئناف على الأحكام | 30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم |
| الاستئناف في الاختصاص والدعاوى المستعجلة | 10 أيام |
| سماع الدعوى | خمس سنوات من نشوء الحق، ما لم يرد نص خاص |
كيف يعمل الاستئناف والاعتراض أمام المحكمة العليا؟
الأصل أن جميع أحكام الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس. ويُرفع الاستئناف بصحيفة تتضمن بيانات الحكم وأسبابه والطلبات، ولا تُقبل فيه طلبات جديدة. وتختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف في حالات محددة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
هل أحكام المحاكم التجارية علنية؟
يتيح النظام اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز، بطلب من صاحب مصلحة، تقرير سرية بعض الأوراق لغير المحكمة دون إخلال بعلنية المرافعة. كما تتولى وزارة العدل نشر جميع الأحكام التجارية متى اكتسبت الصفة النهائية، وتُنشأ في الوزارة وحدة لدراسات القضاء التجاري.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
في المقابل، كثير من التفاصيل التشغيلية أحالها النظام إلى اللائحة التنفيذية، مثل تحديد الدعاوى اليسيرة، والدعاوى التي يسبقها الصلح، وتلك التي تُرفع عبر محامٍ. لذلك لا يكفي نص النظام وحده؛ راجع اللائحة وقرارات المجلس الأعلى للقضاء السارية وقت نزاعك. ويجيز النظام للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال على الطرف المخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة. كما يجيز للتجار الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، فاقرأ بنود عقودك قبل التوقيع.
الخلاصة: كيف تستفيد من النظام عملياً؟
وثّق تعاملاتك وعناوينك في عقودك، وأرسل الإخطار الكتابي قبل التقاضي، وجرّب الصلح والوساطة أولاً. وإن وصلت إلى المحكمة فالتزم بالمدد، خصوصاً مهلة الاستئناف ومدة الخمس سنوات لسماع الدعوى. وعند الشك، استشر محامياً مرخصاً.
الأسئلة الشائعة
متى صدر نظام المحاكم التجارية؟
بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ونُشر في 17 أبريل 2020، ويُعمل به بعد ستين يوماً من نشره.
ما الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية؟
منازعات التجار، ودعاوى العقود التجارية فوق 100 ألف ريال، ودعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية وغيرها.
كم مدة الاستئناف في المحكمة التجارية؟
ثلاثون يوماً، وعشرة أيام في أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة.
هل يمكن رفع الدعوى التجارية إلكترونياً؟
نعم، والنظام يجيز الإجراءات الإلكترونية كاملة، وتقدم وزارة العدل خدماتها عبر ناجز.
ما مدة سماع الدعوى التجارية؟
خمس سنوات من نشوء الحق فيما لم يرد فيه نص خاص، مع استثناء الإقرار أو العذر المقبول.
المصادر والمراجع
- نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- ناجز: المنصة الموحدة للخدمات العدلية — وزارة العدل
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.
