نظام حقوق كبار السن في السعودية: دليل المواد والإعالة والعقوبات 2026

نظام حقوق كبار السن في السعودية يحمل اسماً رسمياً هو «نظام حقوق كبير السن ورعايته»، وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) بتاريخ 1443/6/3هـ الموافق 6 يناير 2022، ونُشر في 1443/6/11هـ، وهو ساري المفعول وفق النص الرسمي على منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. يتكون النظام من 23 مادة، ويشمل كل مواطن بلغ ستين سنة فأكثر، ويحدد حقوقه ومن يتولى إعالته والعقوبات على من يسيء إليه.

في هذا الدليل نشرح أهم مواد النظام بلغة مبسطة، اعتماداً على النص الرسمي وما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دون أرقام من خارج هذين المصدرين.

من هو كبير السن في النظام السعودي؟

تعرّف المادة الأولى كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه ستين سنة فأكثر». وتشمل حقوقه كل ما له من حقوق شرعية أو نظامية، ومنها الحقوق المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.

ويفرق النظام بين كبير السن عموماً وكبير السن «المحتاج». فالمادة الخامسة تعدّه محتاجاً إذا عجز عن تأمين ضروريات الحياة كلياً أو جزئياً بسبب قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

ويعرّف النظام الأسرة بأنها تشمل الأب، والزوج أو الزوجة، والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.

ما الحقوق التي يكفلها النظام لكبار السن؟

تجمع مواد النظام حقوقاً أساسية يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

• العيش مع الأسرة: تنص المادة الثالثة على أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته.
• الموافقة على الإيواء: لا يجوز لدور الرعاية إيواؤه إلا بموافقته، أو بحكم قضائي، أو في حالات تهدد حياته أو سلامته (المادة الرابعة).
• النفقة: تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفق مقتضيات النفقة الشرعية (المادة السابعة).
• الأجهزة الطبية المساعدة: توفرها الوزارة لكبير السن المحتاج مجاناً، وتتحمل نفقات تشغيلها وصيانتها وفق اللائحة (المادة العاشرة).
• الأولوية في الخدمات: على الجهات الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها منحه أولوية، خصوصاً في الخدمات الصحية والاجتماعية (المادة الحادية عشرة).
• بطاقة الامتياز: تمنحها الوزارة لتسهيل حصوله على الخدمات العامة (المادة الثانية عشرة).
• الخصم على الخدمات: تمنح الجهات لكبير السن المحتاج خصماً على خدماتها العامة في حدود صلاحياتها (المادة الثالثة عشرة).

كما تلزم المادة الثانية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتأهيل المرافق العامة والتجارية والمساجد لتلائم احتياجات كبار السن، وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة، وتشجيع القادرين منهم على العمل، ودعم العمل التطوعي في خدمتهم.

من يتولى إعالة كبير السن المحتاج؟

تضع المادة السادسة ترتيباً واضحاً للإعالة:

1. الزوج، أو الزوجة إن رغبت.
2. الأب إذا كان قادراً.
3. أحد الأولاد الذكور.
4. أحد الأحفاد الذكور.
5. أحد الإخوة الذكور.

ويجوز أن ينتقل واجب الإعالة إلى من يختاره كبير السن من هؤلاء، حتى مع وجود من هو أولى منه. وإذا لم يتفق أفراد الأسرة، أو لم يقم أحد منهم بالإعالة، تحدد المحكمة المختصة العائل مع مراعاة مصلحة كبير السن.

وإذا عجز العائل عن النفقة ولم يوجد في الأسرة قادر، تصرف الوزارة ما يساعده وفق ما تحدده اللائحة (المادة الثامنة).

ما الأفعال المحظورة على العائل؟

تحدد المادة الخامسة عشرة ثلاثة محظورات صريحة:

• تصرف العائل في مال كبير السن دون موافقته.
• إخلال العائل عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.
• إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن ممن أوكلت إليه سلطة التصرف فيه.

وتمنح المادة الرابعة عشرة الوزارة الولاية على النفس لكبير السن فاقد الأهلية أو ناقصها إذا ثبت قضاءً أنه بلا ولي أو أن وليه تخلى عنه. أما الولاية على المال فتكون للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بعد ثبوت ولاية الوزارة بحكم قضائي.

ما عقوبات مخالفة نظام حقوق كبير السن؟

يفرق النظام بين مخالفات الأفراد ومخالفات الجهات. والجدول التالي يلخص ما ورد في المادتين السادسة عشرة والعشرين:

وهناك استثناء مهم: لا تسري عقوبة السجن إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة. كما تجيز المادة الثامنة عشرة للمحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة تكون في خدمة كبار السن. وإذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد (المادة السابعة عشرة).

كيف تحصل على بطاقة امتياز كبار السن؟

أوضحت الوزارة في تقريرها عن تطوير منظومة رعاية كبار السن أن بطاقة امتياز كبار السن تصدر وتظهر تلقائياً في تطبيق الوزارة «أفراد»، وأنها مرتبطة بتطبيق «توكلنا».

وذكرت الوزارة في التقرير نفسه خدمات رقمية أخرى، منها:

• طلب الرعاية الإيوائية إلكترونياً.
• خدمة «الحق لكم» لتيسير إجراءات طلبات الدعم.
• خدمة «الشمولية الرقمية» للتسجيل في برامج الدعم دون زيارة الفروع.
• المواقف المخصصة والأولوية في تقديم الخدمات.

كيف تطبق الوزارة النظام على أرض الواقع؟

بحسب الوزارة، مكّن النظام من الانتقال إلى نموذج تشاركي بين الدولة والأسرة والقطاع غير الربحي. ومن ذلك إسناد تشغيل مراكز كبار السن إلى جهات أهلية مرخصة تحت إشراف الوزارة، مثل منتجع «إكرام» في الباحة، و«واحة الوفاء» في المدينة المنورة والقصيم، و«مركز سعادة» في المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ استراتيجيتها يُتابع عبر 16 مؤشراً، وأن نسبة الإنجاز بلغت 98% من الأهداف المرحلية حتى مايو 2025. ويمكنك مراجعة ملخص النظام على صفحة النظام في موقع وزارة الموارد البشرية.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟

في المقابل، هناك تفاصيل كثيرة لا يحسمها نص النظام وحده، بل تحيلها المواد إلى اللائحة التنفيذية. ومن ذلك: ضوابط اعتبار كبير السن محتاجاً، ومقدار ما تصرفه الوزارة للعائل العاجز، ونسب الخصم على الخدمات العامة.

لذلك انتبه إلى الآتي:

• النظام يخص المواطنين فقط وفق تعريف المادة الأولى.
• الغرامات المذكورة حدود قصوى، والمحكمة أو اللجنة تقدّر العقوبة بحسب الحالة.
• تنتشر على مواقع التواصل أرقام ونسب منسوبة للنظام لا ترد في نصه؛ ارجع دائماً إلى النص الرسمي أو إلى الوزارة.
• إن كنت تواجه مشكلة مع عائل أو دار رعاية، فالتحقيق في مخالفات الأفراد من اختصاص النيابة العامة.

خلاصة لك

إن كان في بيتك والد أو قريب تجاوز الستين، فالنظام يمنحه حق العيش معكم، والأولوية في الخدمات، وبطاقة امتياز في تطبيق الوزارة. ويضع عليك، إن كنت عائله، مسؤولية حماية ماله وعدم التصرف فيه دون موافقته. اقرأ النص الرسمي كاملاً، وتواصل مع الوزارة لمعرفة ما تنص عليه اللائحة في حالتك.

الأسئلة الشائعة

ما السن التي يبدأ عندها تطبيق نظام حقوق كبير السن؟

ستون سنة فأكثر للمواطن، وفق المادة الأولى.

من المسؤول عن إعالة كبير السن المحتاج؟

الزوج أو الزوجة إن رغبت، ثم الأب القادر، ثم أحد الأولاد، ثم أحد الأحفاد، ثم أحد الإخوة الذكور، وعند الخلاف تحدد المحكمة العائل.

ما عقوبة التصرف في مال كبير السن دون موافقته؟

السجن حتى سنة، أو غرامة حتى 500 ألف ريال، أو بهما، مع جواز المضاعفة عند العود.

هل يجوز إيداع كبير السن في دار رعاية دون رضاه؟

لا، إلا بحكم قضائي أو في حالات الخطر على حياته أو سلامته.

كيف أحصل على بطاقة امتياز كبار السن؟

تظهر تلقائياً في تطبيق الوزارة «أفراد» وهي مرتبطة بتوكلنا، بحسب الوزارة.