نظام مكافحة التستر التجاري: ما يجرّمه والعقوبات وكيف تحمي منشأتك في 2026
نظام مكافحة التستر النافذ اليوم صدر بالمرسوم الملكي م/4 في 1442/1/1هـ وليس نظاماً جديداً لعام 2026. يجرّم تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط غير مرخص له، ويعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال.
- القسم:
- التسويق الرقمي
- نُشر:
- آخر تحديث:
- وقت القراءة:
- 5 دقائق
- الكلمات:
- ٩٦١
- المصادر:
- 4
نظام مكافحة التستر التجاري النافذ صدر بالمرسوم الملكي م/4 وتاريخ 1442/1/1هـ، ويعرّف التستر بأنه اتفاق يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص غيره. يعاقب على جرائمه بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال، وتضاعف العقوبة عند العود، مع مصادرة المتحصلات وحل المنشأة.
التستر اتفاق يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص غيره. النظام الحالي صدر عام 1442هـ (2020م) وحل محل نظام 1425هـ، وعقوباته تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال مع حل المنشأة وشطب السجل.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓النظام الحالي صدر بالمرسوم الملكي م/4 وتاريخ 1442/1/1هـ ونُشر في 28 أغسطس 2020م، ولا يوجد نظام تستر جديد خاص بعام 2026.
- ✓جرائم التستر عقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعف عند العود خلال 3 سنوات.
- ✓المخالفات مثل منح غير السعودي أدوات تصرف مطلق أو استخدام حساب بنكي لا يعود للمنشأة عقوبتها غرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق حتى 90 يوماً.
- ✓المُبلّغ من غير المختصين قد يحصل على مكافأة حتى 30% من الغرامة المحصلة مع سرية هويته.
- ✓البديل النظامي للمستثمر الأجنبي هو الاستثمار المرخص وفق نظام الاستثمار في الأنشطة المتاحة.

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة. العنوان السابق قدّم نظام مكافحة التستر على أنه نظام «جديد» مرتبط بعام 2026، والصحيح أن النظام النافذ صدر عام 1442هـ (2020م) وما زال سارياً، وحُذفت أرقام سابقة لم نجد لها مصدراً.
نظام مكافحة التستر التجاري النافذ في السعودية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ، ونُشر في 28 أغسطس 2020م، وحلّ محل نظام 1425هـ. ويعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن به شخصٌ شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر، ويعاقب على جرائمه بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال، وفق النص الرسمي في هيئة الخبراء.
هل صدر نظام جديد لمكافحة التستر في 2026؟
لا. تعرض هيئة الخبراء النظام بتاريخ إصدار 1442/01/01هـ (20 أغسطس 2020م) وتاريخ نشر 1442/01/09هـ (28 أغسطس 2020م)، وحالته «ساري». ونصت مادته العشرون على العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى أنه يحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/22) وتاريخ 1425/5/4هـ.
وقد منح المرسوم حينها فرصة تصحيح: إعفاء من يتقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح وضعه خلال 180 يوماً من نفاذ النظام من العقوبات ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي. تلك المهلة انتهت، والنظام يُطبَّق اليوم بكامل عقوباته.
ما الذي يعدّه النظام تستراً؟
تحدد المادة الثالثة أربع جرائم:
- تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص غير مرخص له، ويشمل تمكينه من استعمال الاسم أو الترخيص أو السجل التجاري أو الاسم التجاري.
- ممارسة غير السعودي نفسه نشاطاً اقتصادياً لحسابه غير مرخص له عبر الشخص الممكّن.
- الاشتراك في أي من الجريمتين، ويعد شريكاً من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة مع علمه.
- عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام، ومن ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات مضللة.
ويعرّف النظام «النشاط الاقتصادي» بأنه كل نشاط يستهدف الربح ويشترط لممارسته ترخيص، سواء أكان تجارياً أم استثمارياً أم خدمياً أم مهنياً أم صناعياً أم زراعياً.
ما المخالفات التي قد تقع فيها المنشأة دون قصد؟
تفصل المادة الرابعة بين «الجرائم» و«المخالفات». فالمخالفات تشمل:
- منح المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها.
- حيازة غير السعودي أو استخدامه لهذه الأدوات بصورة غير نظامية.
- استخدام المنشأة في تعاملات نشاطها حساباً بنكياً آخر غير عائد لها.
وتراعي اللائحة الحالات التي تم فيها منح الأدوات أو حيازتها بحسن نية. ومع ذلك، فتسليم الصلاحيات الكاملة على الحسابات والمنصات لعامل غير سعودي، أو تحصيل المبيعات في حساب شخصي، ممارسات تضع المنشأة في دائرة الخطر.
ما عقوبات التستر التجاري؟
| الفعل | العقوبة بحسب النظام |
|---|---|
| جرائم المادة الثالثة | السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما (المادة 9) |
| العود خلال 3 سنوات من حكم نهائي | مضاعفة العقوبات |
| متحصلات الجريمة | المصادرة بحكم قضائي، أو مصادرة ما يعادل قيمتها (المادة 10) |
| المتستر المدان | حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب السجل، ومنعه من النشاط وأي عمل تجاري 5 سنوات (المادة 12) |
| غير السعودي المدان | الإبعاد والمنع من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم (المادة 11) |
| مخالفات المادة الرابعة | غرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق حتى 90 يوماً أو كلاهما (المادة 14) |
ويُنشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة، وتُستوفى الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن بين المدانين. كما يعد باطلاً كل عقد أو تصرف محله أو غايته التستر (المادة 15).
من يضبط التستر وكيف يُحاسَب المخالف؟
تختص وزارة التجارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء، والمحكمة الجزائية بالفصل في الجرائم. أما المخالفات فتنظرها لجنة في الوزارة، ولمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
ولموظفي الضبط صلاحيات واسعة، منها دخول المنشآت المشتبه بها، وفحص السجلات، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة. والرقابة مستمرة ميدانياً؛ إذ نقلت صحيفة سبق أن فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية نفّذ خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2026 ثماني عشرة جولة بلغت 2,405 زيارات، تضمنت متابعة مخالفات التستر التجاري.
هل توجد مكافأة لمن يبلغ عن التستر؟
نعم. تنص المادة الثامنة عشرة على مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلغ من غير المختصين بتطبيق النظام، إذا قدّم معلومات يصلح الاستناد إليها وصدر حكم أو قرار نهائي. وتُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري. كما تجيز المادة الثالثة عشرة للمحكمة إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط، دون إعفائه من الالتزامات الزكوية والضريبية.
ما الفرق بين التستر وتمكين العمالة من العمل لدى الغير؟
كثيرون يخلطون بينهما. تمكين صاحب العمل من الأفراد عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وقد أوضحت وزارة الداخلية، بحسب صحيفة سبق، أن عقوبتها غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وسجن حتى ستة أشهر وحرمان من الاستقدام حتى خمس سنوات. أما التستر فيتعلق بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه باستخدام ترخيص غيره، وعقوباته في نظام مكافحة التستر أشد.
ما البديل النظامي لمن يريد العمل مع شريك غير سعودي؟
الطريق النظامي هو الاستثمار المرخص. فبحسب نظام الاستثمار المحدث المنشور في موقع وزارة الاستثمار، للمستثمر ممارسة الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المماثلة، وذلك مع مراعاة قائمة الأنشطة المستثناة. أي أن الشراكة تكون ظاهرة في السجل والترخيص، لا مخفية خلف اسم مواطن.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه لحماية منشأتك؟
- اجعل كل مبيعات المنشأة ومدفوعاتها عبر حسابها البنكي وحده.
- لا تمنح أي عامل صلاحيات تصرف مطلق في الحسابات أو المنصات أو التوقيع.
- احتفظ بقوائم مالية ومسيرات رواتب منتظمة؛ فاللجنة قد تلزم المخالف بتقديمها حتى خمس سنوات.
- إن كان لديك شريك أجنبي فعلياً، فحوّل الشراكة إلى استثمار مرخص.
الخلاصة: النظام ليس جديداً، لكن تطبيقه مستمر وعقوباته ثقيلة. إن كانت منشأتك تُدار فعلياً بيد غير مرخص له، فاستشر مختصاً نظامياً اليوم قبل أن تصلك زيارة رقابية.
الأسئلة الشائعة
هل صدر نظام جديد لمكافحة التستر في 2026؟
لا، النظام النافذ صدر عام 1442هـ (2020م) وحالته في هيئة الخبراء «ساري».
ما عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعف عند العود.
ماذا يحدث للمنشأة المتورطة في التستر؟
حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب السجل ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك، ومنع المتستر من العمل التجاري خمس سنوات.
هل يعاقب غير السعودي المتستر عليه؟
نعم، ويترتب على إدانته الإبعاد والمنع من الدخول بعد تنفيذ الحكم.
هل توجد مكافأة للإبلاغ عن التستر؟
نعم، حتى 30% من الغرامة المحصلة، مع سرية هوية المبلّغ.
المصادر والمراجع
- نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- 2405 زيارة رقابية لفرع التجارة بالحدود الشمالية خلال 3 أشهر — صحيفة سبق
- الداخلية: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام لصاحب العمل الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير — صحيفة سبق
- نظام الاستثمار المحدث — وزارة الاستثمار
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.



