نظام المنافسات الحكومية الجديد 2026: أبرز التعديلات وموعد العمل به

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة وأُعيدت كتابتها بالكامل لتعكس النظام الذي أقره مجلس الوزراء عام 1448هـ، وحُذفت منها أرقام سابقة لم يثبت لها مصدر.

نظام المنافسات الحكومية الجديد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 21/2/1448هـ، ويحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. أبرز ما فيه: رفع سقف الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، واحتساب سريان العروض بأيام العمل، وخفض الحد الأعلى لغرامة التأخير. ولا يبدأ تطبيقه فوراً، بل بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

هذا الدليل موجّه للمورّدين والمقاولين وأصحاب المنشآت الصغيرة الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية. نعتمد فيه على نص النظام المنشور في جريدة أم القرى وعلى ملخص أبرز التعديلات الذي نشرته وزارة المالية.

ما نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولماذا صدر نظام جديد؟

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هو الإطار الذي يحكم كيف تشتري الجهات الحكومية السلع والخدمات والأعمال: كيف تُطرح المنافسة، ومن يحق له التقدم، وكيف تُفحص العروض، وكيف تُرسى العقود وتُنفذ.

عمل الموردون منذ عام 1440هـ بالنظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/128)، ولائحته التنفيذية التي عُدّلت أكثر من مرة. ففي عام 2024 مثلاً وافق وزير المالية على تعديل ثماني مواد من اللائحة، منها التحقق من جاهزية موقع الأعمال قبل طرح منافسات الإنشاءات، كما نقل موقع أرقام.

ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (199) بالموافقة على نظام جديد «بالصيغة المرافقة»، كما يظهر في قرار الموافقة المنشور في أم القرى. والنظام الجديد لا يعدّل مواد متفرقة فقط، بل يحل محل النظام السابق كاملاً.

متى يبدأ العمل بنظام المنافسات الحكومية الجديد؟

ينص النظام على أن يُعمل به «بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وتحمل صفحة النظام في أم القرى تاريخ 22/3/1448هـ الموافق 4 سبتمبر 2026. إذا احتُسبت المدة من هذا التاريخ فإن النفاذ يقع في مطلع عام 2027 تقريباً.

ما ينبغي الانتباه إليه: المنافسات المطروحة قبل النفاذ تبقى خاضعة للنظام السابق ولائحته. وستحتاج الأحكام التفصيلية إلى لائحة تنفيذية جديدة تصدرها وزارة المالية، فتابع صفحتها الرسمية قبل بناء قرارات مالية على التفاصيل.

ما أبرز التعديلات في النظام الجديد؟

يلخص الجدول التالي أهم الفروق كما وردت في ملخص وزارة المالية ونص النظام:

كيف يستفيد المورد والمنشأة الصغيرة من رفع حد الشراء المباشر؟

الشراء المباشر يعني أن الجهة تتعاقد دون منافسة عامة كاملة. وفي النظام الجديد يجوز ذلك «إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال»، مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الحالة.

عملياً، هذا يفتح باباً أوسع للمنشآت الصغيرة. لكن الأولوية لا تعني الترسية التلقائية. استعد بهذه الخطوات:

1. حدّث سجلك التجاري وشهادات الزكاة والتأمينات قبل أي طرح.
2. سجّل منشأتك في البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية «اعتماد» وحدّث أنشطتها.
3. جهّز ملف خبرات مختصراً بالأعمال السابقة وأسعار مرجعية واقعية.
4. راقب خطط المشتريات السنوية للجهات التي تخدمها.
5. التزم بمتطلبات المحتوى المحلي المنصوص عليها في الكراسة.

ماذا تغيّر في الضمانات والغرامات؟

الضمانات والغرامات هي ما يؤثر مباشرة في سيولة المورد. وأبرز ما تغيّر:

• الضمان النهائي: لا يُطلب إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز 300 ألف ريال، وكذلك في الاتفاقيات بين الجهات الحكومية.
• ممارسو المهن الحرة: معفون من الضمان الابتدائي، لكن إن أخلّوا بالتزاماتهم تُفرض غرامة تعادل 2% من قيمة العرض.
• غرامة التأخير: لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد، و15% من قيمة العقود الأخرى.

خفض سقف الغرامة يقلل المخاطر على المقاول. لكنه لا يلغي المسؤولية عن التأخير، فالجدول الزمني الواقعي ما زال أهم أداة لحماية هامشك.

كيف يسرّع النظام الجديد إجراءات الترسية والتعاقد؟

عدة مواد تستهدف السرعة. فالعقود التي تتطلب مراجعة الوزارة «على الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل»، وإن لم ترد خلالها عُدّت موافقة. وفترة التوقف قبل الترسية صارت بين 3 و10 أيام عمل.

كذلك يتيح النظام لرئيس الجهة الحكومية تفويض من يراه من مسؤوليها بما لا يزيد على 50 مليون ريال. ويخفض ملخص الوزارة الحد الأدنى لأعضاء اللجان إلى ثلاثة، ويتيح دمج لجنتي فتح العروض وفحصها. النتيجة المتوقعة: قرارات أسرع وأقل مرور بين المستويات الإدارية.

ما دور المحتوى المحلي في النظام الجديد؟

يوسّع النظام تعريف رئيس الجهة الحكومية، ويلزم الجهات بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما تتولى الهيئة جوانب من الشراء الموحد وإعداد برامج تدريب للمسؤولين عن تطبيق النظام.

بالنسبة للمورد، يعني ذلك أن نسبة المحتوى المحلي في عرضك قد تصبح عاملاً أكثر حضوراً في التقييم. احرص على توثيق مصادر مكوناتك وعمالتك الوطنية.

ما الذي تغيّر في النماذج والكراسات؟

قبل صدور النظام الجديد، وافقت وزارة المالية في ذي الحجة 1447هـ على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية وتحديث نماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود والاتفاقيات الإطارية وقرارات الترسية، للعمل بها في المنافسات الجديدة. لذلك لا تعتمد على نماذج قديمة محفوظة لديك، ونزّل الكراسة من المنافسة نفسها دائماً.

في المقابل: ما ينبغي الانتباه إليه

المرونة الأكبر تأتي مع مسؤولية أكبر. رفع حد الشراء المباشر يزيد أهمية النزاهة والشفافية في اختيار المورد. واحتساب المدد بأيام العمل يعني أن التقويم الفعلي أطول مما اعتدت، فخطّط لذلك.

ولا تبنِ عقوداً أو تسعيراً على تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة قبل صدورها رسمياً. وكل رقم في هذا المقال مصدره نص النظام أو ملخص وزارة المالية؛ وإن اختلف معهما شيء لاحقاً فالمرجع هو النص المنشور في أم القرى.

الخلاصة: كيف تستعد للنظام الجديد؟

إن كنت مورّداً أو مقاولاً، فراجع عقودك الجارية واعرف أي نظام يحكمها. وحدّث بيانات منشأتك في اعتماد. وإن كانت منشأتك صغيرة أو متوسطة، فحد الشراء المباشر الجديد فرصتك الأوضح. تابع صفحة وزارة المالية حتى صدور اللائحة التنفيذية، واقرأ كل كراسة بعناية قبل التسعير.

الأسئلة الشائعة

متى يبدأ العمل بنظام المنافسات الحكومية الجديد؟

بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، وتُطبق أحكام نظام 1440هـ حتى ذلك الحين.

ما الحد الجديد للشراء المباشر في النظام الجديد؟

مليون ريال بدلاً من 100 ألف ريال، مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كم الحد الأعلى لغرامة التأخير في العقود الحكومية؟

6% من قيمة عقد التوريد، و15% من قيمة العقود الأخرى، بعد أن كان 20%.

هل تغيّرت مدة سريان العروض؟

نعم، صارت 90 يوم عمل من موعد فتح العروض بدلاً من 90 يوماً تقويمياً.

هل يُعفى ممارسو المهن الحرة من الضمان؟

يُعفون من الضمان الابتدائي، وتُفرض غرامة 2% من قيمة العرض عند الإخلال بالالتزامات.