نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دليل نظام التخصيص السعودي 2026
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية ينظمها نظام التخصيص الصادر عام 2021. نشرح شروط عقد الشراكة ومدته وطرق طرحه وحقوق المتنافسين بالرجوع إلى النص الرسمي.
- القسم:
- السياحة والترفيه
- نُشر:
- آخر تحديث:
- وقت القراءة:
- 5 دقائق
- الكلمات:
- ٩٢٨
- المصادر:
- 6
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية هو نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي م/63 بتاريخ 5/8/1442هـ. يعرّف الشراكة بعقد مع الحكومة مدته خمس سنوات فأكثر، يؤدي فيه الطرف الخاص عملين على الأقل كالتصميم والتشييد والتشغيل والتمويل، مع توزيع للمخاطر ومقابل مرتبط بالأداء، ولا تتجاوز مدته 30 عاماً إلا بموافقة.
نظام التخصيص (م/63 لعام 1442هـ) يعرّف الشراكة بعقد لا تقل مدته عن خمس سنوات ويتولى فيه الطرف الخاص عملين أو أكثر من التصميم والتشييد والإدارة والتشغيل والصيانة والتمويل، مع توزيع المخاطر وربط المقابل بالأداء. ولا تتجاوز مدة العقد 30 عاماً إلا بموافقة الجهة المختصة.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓صدر نظام التخصيص بالمرسوم الملكي م/63 بتاريخ 5/8/1442هـ الموافق 18/3/2021، ويشمل الشراكة ونقل ملكية الأصول.
- ✓الشراكة تتطلب عقداً مدته خمس سنوات فأكثر، وعملين أو أكثر يؤديهما الطرف الخاص، وتوزيعاً للمخاطر، ومقابلاً مرتبطاً بالأداء.
- ✓مدة عقد الشراكة لا تتجاوز 30 عاماً، ويجوز تجاوزها بموافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
- ✓الطرح يكون بمنافسة عامة أصلاً، ويجوز بالمنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر وفق طبيعة المشروع.
- ✓التظلم من إجراءات الطرح خلال 10 أيام عمل مع ضمان بنكي بين مليون وخمسة ملايين ريال.
تحديث: أُعيدت كتابة هذه الصفحة بالكامل في سبتمبر 2026 اعتماداً على النص الرسمي لنظام التخصيص وصفحات المركز الوطني للتخصيص، وحُذفت منها أرقام وتفاصيل لم يثبت لها مصدر، وصُحّح اسم النظام إلى اسمه الرسمي.
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية اسمه الرسمي «نظام التخصيص»، وصدر بالمرسوم الملكي م/63 بتاريخ 5/8/1442هـ الموافق 18 مارس 2021. وهو الإطار العام الحاكم لنوعين من المشاريع: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونقل ملكية الأصول المتصلة بالبنية التحتية أو الخدمات العامة إلى القطاع الخاص. في هذا الدليل نشرح متى يُعد العقد شراكة، وكم مدته، وكيف يُطرح، وما حقوق المتنافسين.
ما تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نظام التخصيص؟
تعرّف المادة الأولى من نظام التخصيص الشراكة بأنها ترتيب تعاقدي يتعلق ببنية تحتية أو خدمة عامة، يُبرم بين الحكومة وطرف خاص، بشرط أن تتوفر فيه أربعة عناصر:
- أن تكون مدة العقد خمس سنوات فأكثر.
- أن يؤدي الطرف الخاص عملين أو أكثر من: التصميم، التشييد، الإدارة، التشغيل، الصيانة، التمويل، سواء كانت الأصول مملوكة للحكومة أو للطرف الخاص أو لكليهما.
- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
- أن يكون المقابل المالي المستحق للطرف الخاص أو عليه مرتبطاً بأدائه لالتزاماته في العقد.
أما «نقل الملكية» فهو ترتيب تنتقل بموجبه ملكية أصل من جهة حكومية إلى طرف خاص. والمصطلحان معاً يشكلان ما يسميه النظام «التخصيص».
ما أهداف نظام التخصيص؟
تحدد المادة الثالثة أهداف الحكومة من مشاريع التخصيص، ومنها:
- ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
- تحسين شمول الخدمات وجودتها وتوفيرها بتكلفة مناسبة.
- تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
- زيادة تملك المواطنين للأصول العامة وزيادة فرص العمل.
على من يُطبق النظام؟
تنص المادة الرابعة على أن النظام يسري على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية، وعلى أي شركة تؤسسها الحكومة أو تملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأس المال لغرض تنفيذ مشروع تخصيص. ولا يسري على العقود المبرمة قبل نفاذه إلا إذا عُدّلت أو مُددت أو جُددت بعده. وقد نص النظام على نفاذه بعد 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وتلزم المادة السابعة وزارة المالية بإحالة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة التي تتجاوز قيمتها الحد الذي يحدده مجلس الوزراء، أو تبلغ مدة عقدها خمس سنوات فأكثر، إلى المركز الوطني للتخصيص لدراسة جدوى تنفيذها بالتخصيص خلال 60 يوم عمل.
كم مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
وفق المادة العشرين، يتفق الطرفان على المدة، بشرط ألا تتجاوز المدة الأصلية أو المدة بعد التمديد أو التجديد 30 عاماً من تاريخ التوقيع أو من تاريخ السريان المتفق عليه. ويجوز للجهة المختصة بالاعتماد، بتوصية من الجهة المتعاقدة، الموافقة على مدة تتجاوز 30 عاماً.
ومن الأمثلة العملية: أعلن المركز الوطني للتخصيص عن مشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد في المنطقة الشرقية بعقد يشمل التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والصيانة والنقل لمدة 43 عاماً، بينما طُرح مشروع استكمال وتشغيل مستشفى جامعة أم القرى بعقد مدته 30 عاماً.
كيف تُطرح مشاريع الشراكة وتُرسى؟
تنص المادة الثانية عشرة على أن يُطرح المشروع بمنافسة عامة، ويجوز طرحه بمنافسة محدودة أو تعاقد مباشر أو أساليب أخرى بحسب طبيعته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام كل أسلوب. ويمر المشروع عادة بمراحل كالتالي:
- الدراسة: تحليل شامل من الجهة المتعاقدة قبل طلب الموافقات.
- إبداء الرغبات: دعوة المستثمرين والمشغلين للاطلاع على المشروع.
- التأهيل المسبق: التحقق من قدرات المتنافسين قبل تقديم العطاءات.
- تقديم العروض والترسية: ثم توقيع العقد.
ويجوز للجهة المتعاقدة أن تشترط على صاحب العرض الفائز تأسيس شركة للمشروع تكون الطرف الخاص في العقد، ويجوز لها إلغاء الطرح قبل التوقيع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
هل يمكن تقديم مقترح شراكة غير مطلوب؟
نعم. تعرّف المادة الأولى «العرض غير المطلوب» بأنه مقترح لمشروع تخصيص لا يُقدم استجابة لطلب عروض. وتنص المادة الحادية والأربعون على أنه يقدَّم للجهة المتعاقدة للمراجعة الأولية، فإن رأت قبوله مبدئياً مضت في دراسته وطرحه وترسيته وفق النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية القطاعات المسموح فيها بهذه العروض وشروطها وحقوق مقدمها.
كيف يتظلم المتنافس من إجراءات الطرح؟
تنظم المادة التاسعة والثلاثون التظلمات كالتالي:
| البند | ما ينص عليه النظام |
|---|---|
| الجهة | لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن خمسة، منهم اثنان من المختصين القانونيين |
| المهلة | 10 أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه |
| الضمان | ضمان بنكي لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على خمسة ملايين ريال |
| أثر التظلم | لا يوقف إجراءات الطرح والترسية |
| التظلم المرفوض | يجوز مصادرة الضمان أو جزء منه لصالح الخزينة |
ما اللوائح المكملة لنظام التخصيص؟
ينشر المركز الوطني للتخصيص صفحة الأنظمة واللوائح، ومن أبرز ما فيها:
- اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز بتاريخ 23/4/1443هـ، ونسختها المعدلة.
- القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (114) بتاريخ 14/2/1443هـ، وتحدد مصفوفة الصلاحيات للموافقات.
- قواعد عمل لجنة التظلمات، وضوابط طرح وإدراج مشاريع التخصيص في السوق المالية السعودية.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
في المقابل، ليست كل شراكة بين جهة حكومية وشركة خاصة «شراكة» بمفهوم النظام؛ فعقد التوريد أو المقاولة القصير لا يدخل فيه ما لم تتوفر العناصر الأربعة. كما أن النظام لا يمنح المتنافسين تعويضاً تلقائياً عند إلغاء الطرح، إلا إذا قرر مجلس إدارة المركز خلاف ذلك. وتذكّر أن النص الرسمي والنسخ المعدلة من اللوائح هي المرجع، لا الملخصات المتداولة.
الخلاصة
إن كنت مستثمراً أو مشغلاً، فتابع بوابة المستثمرين وأخبار المركز الوطني للتخصيص، حيث تُعلن مراحل إبداء الرغبات والتأهيل بمواعيدها النهائية. وادرس توزيع المخاطر وآلية ربط المقابل بالأداء قبل التقدم، فهما جوهر عقد الشراكة.
الأسئلة الشائعة
ما اسم نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية؟
نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي م/63 بتاريخ 5/8/1442هـ.
ما أقصى مدة لعقد الشراكة؟
30 عاماً، ويجوز تجاوزها بموافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
هل يمكن للمستثمر تقديم مقترح مشروع شراكة من تلقاء نفسه؟
نعم، عبر العروض غير المطلوبة التي تقدم للجهة المتعاقدة للمراجعة الأولية.
كيف أتظلم من إجراءات طرح مشروع تخصيص؟
أمام لجنة التظلمات خلال 10 أيام عمل، مع ضمان بنكي بين مليون وخمسة ملايين ريال.
من الجهة المسؤولة عن مشاريع التخصيص؟
المركز الوطني للتخصيص مع الجهات الحكومية المتعاقدة، وفق القواعد المنظمة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (114).
المصادر والمراجع
- الأنظمة واللوائح — المركز الوطني للتخصيص
- Private Sector Participation Law — المركز الوطني للتخصيص
- عن المركز الوطني للتخصيص — المركز الوطني للتخصيص
- بدء مرحلة طلب التأهيل لمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد — المركز الوطني للتخصيص
- بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مستشفى جامعة أم القرى — المركز الوطني للتخصيص
- ترسية مشروع تشغيل مستشفى سابك للصحة النفسية — المركز الوطني للتخصيص
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.
