نظام التقييم العقاري في السعودية 2026: الجهة المنظمة وطلب التقييم عبر قيّم والعقوبات

نظام التقييم العقاري في السعودية يقوم على «نظام المقيّمين المعتمدين» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، وتنظّمه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). وخلاصته للقارئ: لا يجوز لأحد أن يزاول تقييم العقارات إلا بترخيص في هذا الفرع، ويمكنك طلب تقييم موثوق إلكترونياً عبر منصة «قيّم» التي تربطك بمنشآت التقييم المرخصة.

ما هو نظام المقيّمين المعتمدين؟

هو النظام الذي يضع الضوابط والمعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة، ويطوّر مهنة التقييم ويرفع مستوى العاملين فيها، كما تنص مادته الثانية. ويعرّف نص نظام المقيّمين المعتمدين المنشور في موقع الهيئة التقييم بأنه عملية تقدير قيمة العقارات أو المنشآت الاقتصادية أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، فيما عدا الأوراق المالية، وفق نوع محدد للقيمة ولغرض محدد.

ويحدد النظام فرع العقارات بأنه يشمل جميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، ومن أمثلتها: التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع.

من الجهة المسؤولة عن التقييم العقاري؟

الجهة المنظمة هي الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. وينص النظام على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية غير هادفة للربح، لها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة المالية، ومقرها الرياض. ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية، ويضم ممثلين من جهات منها وزارة العدل.

وتقول الهيئة في صفحة التعريف بها إنها تضع الأنظمة التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفق معايير التقييم الدولية، وتقدم البرامج التأهيلية لاعتماد الممارسين. وتذكر صفحة الهيئة في ويكيبيديا العربية أنها أُنشئت في 2012، ولها خمسة فروع تقييم: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات، وأضرار المركبات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

متى تحتاج إلى تقييم عقاري معتمد؟

تعرّف صفحة فرع تقييم العقارات في موقع الهيئة التقييم العقاري بأنه تقدير قيمة حقوق الملكية العقارية لأصل محدد وغرض محدد وفي وقت محدد ولمستخدمين محددين. وتسرد الصفحة أبرز أغراضه:

• البيع والشراء.
• التمويل.
• الرهن العقاري.
• التصفية.
• الاندماج والاستحواذ.
• التركات ونزع الملكية.

والغرض مهم لأن القيمة تتغير بتغيره. فتقرير أُعد لغرض التمويل قد لا يصلح لقسمة تركة، لذلك اذكر الغرض بوضوح عند الطلب.

كيف تطلب تقييم عقار عبر منصة قيّم؟

توفر الهيئة خدمة «تقديم طلب تقييم عقار» عبر منصة قيّم، وهي منصة تربط إلكترونياً بين طالبي التقييم ومنشآت التقييم المرخصة. وتعرض المنصة طريقة الاستفادة في أربع خطوات:

1. أنشئ طلب تقييم جديداً بعد تسجيل الدخول.
2. اختر أحد العروض التي تقدمها منشآت التقييم المرخصة.
3. ادفع أتعاب التقييم إلكترونياً.
4. استلم تقرير التقييم.

ومن مزايا المنصة كما تذكرها: التعامل مع منشآت مرخصة فقط، والحصول على عروض متعددة للمفاضلة، وعقد موحد يحفظ حقوق الطرفين، ومتابعة مراحل التقييم إلكترونياً. وتنص المنصة على أن المقيّم ملتزم نظامياً بتعويض الضرر الناتج عن أخطاء التقييم، وأن للمستفيد حق استرجاع مبلغ التقييم إذا أخلّ المقيّم بالوقت المتفق عليه، وفق سياساتها.

أما الأتعاب فلا يحددها النظام برقم ثابت، بل تأتي في عروض المنشآت عبر المنصة. لذلك قارن العروض قبل الاختيار.

ما شروط أن يصبح الشخص مقيّماً معتمداً؟

ينص النظام في شروط القيد على أن من يُقيد اسمه في سجل المقيّمين يجب أن يكون:

• سعودي الجنسية.
• كامل الأهلية.
• حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
• ذا خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب ترخيصه، وفق اللائحة التنفيذية.
• عضواً أساسياً في الهيئة.

وتوضح صفحة فرع العقارات فئات العضوية: «عضو طالب منتسب» للسعودي المنتظم في دراسة جامعية بشرط ألا يتجاوز 25 سنة، و«عضو منتسب» لحامل الدرجة الجامعية في تخصص معتمد بعد اجتياز المستوى الأول من اختبارات الزمالة، و«عضو أساسي» لمن حصل على شهادة الزمالة في فرع تقييم العقارات. ويشترط للزمالة، ضمن ما تذكره الصفحة، العمل في التقييم مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على إحدى فئات العضوية.

ما التزامات المقيّم المعتمد تجاهك؟

يحميك النظام بعدة التزامات على المقيّم، منها:

• أن يضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع تقاريره ومراسلاته.
• أن يوقّع التقرير بنفسه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع (المادة 14).
• أن يحتفظ بمستندات التقييم عشر سنوات من تاريخ التقرير النهائي (المادة 17).
• أن يحافظ على سرية معلومات التقييم إلا بموافقة خطية من العميل أو طلب رسمي (المادة 18).
• أن يعوّض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه (المادة 19).
• أن يفصح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في العقار المطلوب تقييمه (المادة 20).

ما عقوبات مخالفة نظام التقييم؟

تحدد المادة الثانية والثلاثون عقوبات تتدرج بحسب المخالفة:

وتنظر المحكمة المختصة، بحسب المادة الثالثة والثلاثين، في مخالفات منها مزاولة التقييم دون ترخيص، وفتح مكتب تقييم دون ترخيص، وانتحال ألقاب المقيّمين.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟

في المقابل، ليس كل من يقدّر سعر عقار مقيّماً معتمداً. الوسيط العقاري قد يعطيك رأياً في السعر، لكن تقرير التقييم الذي تُبنى عليه قرارات التمويل أو القسمة يصدر عن مقيّم مرخص. وقبل التعاقد تحقق من المنشأة عبر دليل منشآت التقييم المرخصة في موقع الهيئة، واطلب أن يظهر اسم المقيّم ورقم ترخيصه على التقرير.

الخلاصة لك: إن احتجت تقييماً لبيع أو تمويل أو تركة، فابدأ من منصة قيّم، وحدد الغرض بدقة، وقارن العروض، واحتفظ بنسخة من التقرير والعقد.

الأسئلة الشائعة

ما النظام الذي ينظم التقييم العقاري في السعودية؟

نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، وتطبقه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

كيف أطلب تقييم عقار معتمد؟

عبر منصة قيّم: أنشئ طلباً، واختر أحد عروض المنشآت المرخصة، وادفع الأتعاب إلكترونياً، ثم استلم التقرير.

هل يجوز لغير المرخص تقييم العقارات؟

لا. تنص المادة الثالثة على أنه لا يحق لأي شخص مزاولة التقييم في أي فرع ما لم يكن مرخصاً له في الفرع نفسه.

كم عقوبة مخالفة نظام المقيّمين المعتمدين؟

تتدرج من الإنذار إلى غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص والسجن مدة لا تجاوز سنة.

ما مدة احتفاظ المقيّم بمستندات التقييم؟

عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي، وحتى صدور حكم نهائي إن رُفعت دعوى متصلة بالتقييم.