إطلاق الأكاديمية السعودية للطيران المدني بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتأهيل الكوادر الوطنية

ما هي الأكاديمية السعودية للطيران المدني ولماذا أُطلقت الآن؟

في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين قطاع الطيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) في 21 يوليو 2026 عن إطلاق الأكاديمية السعودية للطيران المدني بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وإيرباص ولوفتهانزا للتدريب. تهدف الأكاديمية إلى تأهيل 10 آلاف كادر وطني بحلول عام 2030، لسد الفجوة في الكوادر المتخصصة في مجالات الطيران المدني، والتي تشمل الطيارين والمهندسين ومراقبي الحركة الجوية.

يأتي هذا الإطلاق في إطار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 مليار ريال سعودي بحلول 2030. وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن المملكة تحتاج إلى أكثر من 45 ألف وظيفة جديدة في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يجعل الأكاديمية ضرورة ملحة لتلبية الطلب المتزايد.

كيف ستؤهل الأكاديمية الكوادر الوطنية؟

تعتمد الأكاديمية على منهج تدريبي متكامل يجمع بين التعليم النظري والمحاكاة العملية باستخدام أحدث أجهزة الطيران الافتراضية (Flight Simulators) من شركة بوينغ. تم تجهيز المقر الرئيسي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ 20 جهاز محاكاة متطور، بتكلفة إجمالية تجاوزت 500 مليون ريال سعودي.

تقدم الأكاديمية برامج دبلوم وبكالوريوس بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى شهادات مهنية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO). تشمل التخصصات: هندسة الطيران، إدارة المطارات، السلامة الجوية، والخدمات الأرضية.

هل ستوفر الأكاديمية فرص عمل للخريجين؟

نعم، تم توقيع اتفاقيات توظيف مسبقة مع 12 شركة طيران سعودية وعالمية، منها الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، وطيران الإمارات. تضمن هذه الاتفاقيات توظيف 80% من الخريجين فور تخرجهم، برواتب تبدأ من 8 آلاف ريال سعودي شهرياً للفنيين و15 ألفاً للطيارين.

كما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تخصيص 2 مليار ريال سعودي كقروض ميسرة للخريجين الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة في قطاع الطيران، مثل شركات الصيانة والخدمات اللوجستية الجوية.

متى تبدأ الدراسة وما هي شروط القبول؟

من المقرر أن تبدأ أول دفعة دراسية في يناير 2027، مع فتح باب التقديم اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 عبر الموقع الرسمي للهيئة. تشترط الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، واجتياز اختبارات القدرات (قياس) واللغة الإنجليزية (IELTS 5.5).

تستوعب الدفعة الأولى 1500 طالب وطالبة، مع خطة للتوسع لتصل إلى 5 آلاف طالب بحلول 2028. تبلغ رسوم الدراسة 120 ألف ريال سنوياً، مع إتاحة منح دراسية كاملة للمتفوقين وأبناء شهداء الواجب.

ما هي الشركات العالمية الشريكة؟

تشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين: بوينغ (Boeing) لتوفير أجهزة المحاكاة والتدريب على الطائرات، إيرباص (Airbus) للتدريب الهندسي، لوفتهانزا للتدريب (Lufthansa Training) لتطوير برامج مراقبة الحركة الجوية، وهانيويل (Honeywell) لأنظمة الملاحة الجوية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) للتدريب على الطائرات العسكرية المدنية.

تساهم هذه الشراكات في نقل الخبرات العالمية وتحديث المناهج وفقاً لأحدث المعايير الدولية، مما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.

ما هي أهداف الأكاديمية على المدى البعيد؟

تطمح الأكاديمية إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للتدريب على الطيران في الشرق الأوسط بحلول 2030، من خلال استقطاب طلاب من دول الخليج والدول العربية. تشير الدراسات إلى أن قطاع الطيران في المنطقة سيتطلب أكثر من 200 ألف موظف جديد بحلول 2035، مما يفتح آفاقاً واسعة للتصدير التعليمي.

كما تخطط الهيئة لإنشاء فرع للأكاديمية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ليكون نواة لمدينة تدريبية متكاملة تضم مهبطاً خاصاً ومتحفاً للطيران.

إحصائيات رئيسية:

• 10 آلاف كادر وطني مستهدف تأهيلهم بحلول 2030
• 500 مليون ريال استثمار في التجهيزات والمحاكيات
• 80% نسبة التوظيف المضمونة للخريجين
• 45 ألف وظيفة جديدة متوقعة في القطاع بحلول 2031
• 1500 طالب في الدفعة الأولى (2027)

قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج: "الأكاديمية السعودية للطيران المدني تمثل نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الوطنية، وستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران".

خاتمة: مستقبل الطيران السعودي

يمثل إطلاق الأكاديمية خطوة محورية في مسار توطين قطاع الطيران، الذي يُعد أحد ركائز رؤية 2030. مع تزايد الطلب على السفر جواً في المملكة والعالم، ستوفر الأكاديمية كوادر مؤهلة لقيادة هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن تساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية بنسبة 30% بحلول 2030، وتعزيز الصادرات التعليمية السعودية في مجال الطيران.