جدل في السعودية حول قانون جديد ينظم عمل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ويحد من ظاهرة 'الاستهانة' في المحتوى الترفيهي

ما هو قانون تنظيم المؤثرين الجديد في السعودية؟

أثار قانون جديد ينظم عمل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية جدلاً واسعاً بعد إعلان هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن مسودة تنظيمية تهدف إلى الحد من ظاهرة 'الاستهانة' في المحتوى الترفيهي. يتضمن القانون إلزام المؤثرين بالحصول على تراخيص رسمية، وتحديد معايير للمحتوى، وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي للمخالفين.

يأتي هذا القانون في إطار جهود المملكة لتنظيم الفضاء الرقمي، حيث بلغ عدد المؤثرين المسجلين أكثر من 20 ألف حساب، بحسب تقرير صادر عن الهيئة في يونيو 2026. ويهدف القانون إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وحماية الجمهور من المحتوى غير اللائق.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع: 'القانون ليس تقييداً للإبداع، بل هو إطار يحمي حقوق الجمهور والمؤثرين على حد سواء'.

لماذا أثار القانون جدلاً واسعاً؟

يرى بعض المؤثرين أن القانون يقيد حرية التعبير ويحد من الإبداع، خاصة في مجال المحتوى الكوميدي والترفيهي. بينما يؤيد آخرون التنظيم باعتباره ضرورياً للحد من ظاهرة 'الاستهانة' التي تنتشر في بعض الفيديوهات.

أظهر استطلاع رأي أجرته منصة 'إكس' (تويتر سابقاً) أن 62% من المشاركين يؤيدون القانون، بينما يعارضه 38%، وذلك من بين 150 ألف صوت خلال أسبوع. وتشير الإحصاءات إلى أن 45% من المحتوى المخالف يتعلق بالاستهانة بالآخرين أو الترويج للسلوكيات السلبية.

كيف سيتم تطبيق القانون؟

سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل: الأولى تتضمن تسجيل المؤثرين الحاليين خلال 6 أشهر، والثانية تشمل وضع معايير المحتوى، والثالثة تفعيل العقوبات. وستقوم الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم التراخيص ومتابعة الشكاوى.

تشمل العقوبات: غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف ريال، وحظر الحساب لمدة تصل إلى سنة، ومنع المخالفين من الظهور في أي محتوى إعلاني. كما ستتعاون الهيئة مع وزارة التجارة لمراقبة الإعلانات المدفوعة.

هل سيؤثر القانون على صناعة المحتوى الترفيهي؟

يتوقع خبراء الإعلام أن يؤدي القانون إلى تحسين جودة المحتوى وزيادة ثقة المعلنين، مما قد يعزز الإيرادات على المدى الطويل. لكن على المدى القصير، قد يقلص عدد المؤثرين غير المرخصين.

تشير تقديرات شركة 'أي بي إس ماركت' إلى أن سوق المؤثرين في السعودية بلغ 1.2 مليار ريال في 2025، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15% سنوياً بعد تطبيق القانون. ومع ذلك، يرى محللون أن 30% من المؤثرين قد يغادرون السوق بسبب صعوبة الامتثال.

ما هي التفاصيل الرئيسية في المسودة؟

• إلزام المؤثرين بتقديم محتوى يتوافق مع القيم الإسلامية والثقافة السعودية.
• حظر الترويج للمنتجات غير المرخصة أو المخالفة للقانون.
• وضع علامة مائية على المحتوى الإعلاني توضح أنه مدفوع الأجر.
• إنشاء لجنة مستقلة للنظر في الشكاوى وتحديد المخالفات.

متى سيدخل القانون حيز التنفيذ؟

من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2027، بعد انتهاء فترة التشاور العام التي تستمر 90 يوماً. وقد دعت الهيئة المؤثرين والجمهور إلى تقديم ملاحظاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

أكدت الهيئة أنها ستطلق حملة توعوية قبل التطبيق لشرح متطلبات القانون، وستوفر دورات تدريبية مجانية للمؤثرين حول المعايير الجديدة.

ما ردود الفعل من الجهات الرسمية والمجتمع؟

أيدت وزارة الإعلام القانون واعتبرته خطوة مهمة لتنظيم القطاع. كما أعلنت هيئة حقوق الإنسان دعمها للقانون شريطة ألا ينتهك حرية التعبير المكفولة دستورياً.

في المقابل، انتقدت جمعية المؤثرين السعوديين بعض البنود، وطالبت بتعديلها لضمان عدم تضييق الخناق على المبدعين. وشارك أكثر من 100 ألف شخص في استبيان على منصة 'إنستغرام' أظهر أن 55% منهم يرون أن القانون سيحد من 'الاستهانة' بشكل فعال.

نظرة مستقبلية

يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم الفضاء الرقمي السعودي، حيث يوازن بين حماية المجتمع ودعم الإبداع. ومع تزايد الاعتماد على المؤثرين في التسويق، من المتوقع أن يصبح النموذج السعودي مرجعاً لدول الخليج الأخرى.

في النهاية، يبقى النجاح مرهوناً بمدى مرونة التطبيق وتعاون جميع الأطراف. فالقانون وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى ثقافة مجتمعية تدعم المحتوى الهادف والمسؤول.