السعودية تطلق أول بورصة للكربون في المنطقة ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2026

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول بورصة للكربون في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2026. تهدف هذه البورصة إلى تنظيم تداول أرصدة الكربون، وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها، ودعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. يُتوقع أن تسهم البورصة في تسريع تحول الطاقة في المنطقة، وجذب استثمارات خضراء تصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا.

ما هي بورصة الكربون وكيف تعمل؟

بورصة الكربون هي سوق منظمة يتم فيها تداول أرصدة الكربون، حيث تحصل الشركات التي تخفض انبعاثاتها على أرصدة يمكن بيعها للشركات الأخرى التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها. تعمل البورصة على مبدأ العرض والطلب، مما يخلق حافزًا ماليًا للحد من التلوث.

تتضمن آلية التداول تسجيل المشاريع المؤهلة، والتحقق من خفض الانبعاثات من قبل جهات معتمدة، ثم إصدار الأرصدة وتداولها عبر منصة إلكترونية شفافة. ستشرف هيئة السوق المالية على البورصة لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

متى تنطلق بورصة الكربون السعودية؟

من المقرر أن تبدأ البورصة عملياتها التجريبية في الربع الأول من عام 2026، على أن تنطلق رسميًا في يوليو 2026 بالتزامن مع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ستكون البورصة متاحة للشركات المسجلة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الأولى، مع خطط لتوسيع العضوية لتشمل المنطقة بأكملها بحلول 2028.

لماذا تعتبر بورصة الكربون مهمة للسعودية والمنطقة؟

تعد البورصة أداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الاستدامة، حيث تساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. كما تدعم مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف لزراعة 10 مليارات شجرة.

على المستوى الإقليمي، ستساعد البورصة دول الشرق الأوسط على تبادل الأرصدة، مما يعزز التعاون البيئي ويخفض تكاليف الامتثال للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس. وتشير التقديرات إلى أن سوق الكربون في المنطقة قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2030.

هل ستؤثر بورصة الكربون على الشركات السعودية؟

نعم، ستُلزم البورصة الشركات الكبرى (خاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمنت) بالإبلاغ عن انبعاثاتها وشراء أرصدة إذا تجاوزت الحدود المسموحة. ومع ذلك، ستستفيد الشركات التي تستثمر في التقنيات النظيفة من بيع الأرصدة، مما يحول الاستدامة إلى مصدر دخل.

على سبيل المثال، شركة أرامكو السعودية ستتمكن من تداول أرصدة من مشاريع احتجاز الكربون، بينما ستستفيد شركات الطاقة المتجددة مثل أكوا باور من بيع الأرصدة الناتجة عن محطاتها الشمسية.

كيف ستتم إدارة بورصة الكربون وضمان نزاهتها؟

ستتولى هيئة السوق المالية (CMA) الإشراف على البورصة بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ستُعتمد معايير دولية مثل معيار الذهب (Gold Standard) ومعيار Verified Carbon Standard لضمان جودة الأرصدة.

كما سيتم إنشاء سجل وطني لتتبع ملكية الأرصدة ومنع الازدواجية في احتسابها. وسيخضع المتداولون لرقابة صارمة، مع فرض غرامات على التلاعب بالسوق.

ما هي التحديات التي تواجه بورصة الكربون السعودية؟

من أبرز التحديات: عدم وجود سوق كربون إقليمي ناضج، وارتفاع تكاليف التحقق من المشاريع، وضعف الوعي بآليات تداول الكربون بين الشركات الصغيرة. كما أن تقلب أسعار الأرصدة عالميًا قد يؤثر على جاذبية البورصة.

للتغلب على هذه التحديات، تخطط المملكة لتقديم حوافز ضريبية للشركات المشاركة، وإطلاق برامج تدريبية، والتعاون مع البورصات العالمية مثل بورصة الكربون الأوروبية (EU ETS) لتبادل الخبرات.

مستقبل بورصة الكربون في السعودية والمنطقة

مع إطلاق البورصة، تصبح السعودية مركزًا إقليميًا لتداول الكربون، مما يعزز مكانتها كقائد في العمل المناخي. تتوقع وزارة الطاقة أن تسهم البورصة في جذب استثمارات خضراء بقيمة 10 مليارات ريال سنويًا، وخلق آلاف الوظائف في القطاعات البيئية.

على المدى البعيد، قد تندمج بورصة الكربون السعودية مع أسواق كربون أخرى مثل سوق الكربون الصيني، مما يخلق سوقًا عالميًا موحدًا. كما أن نجاح هذه المبادرة سيشجع دولًا أخرى في المنطقة مثل الإمارات وقطر على إطلاق بورصات مماثلة.

إحصائية رئيسية: وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2025، بلغت قيمة سوق الكربون العالمي 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 200 مليار بحلول 2030. وتهدف السعودية إلى الاستحواذ على 10% من هذه السوق.

في الختام، تمثل بورصة الكربون السعودية نقلة نوعية في جهود المملكة لمواجهة تغير المناخ، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. مع بدء التداول في 2026، ستكون المملكة في طليعة الدول العربية التي تتبنى أدوات السوق لتحقيق الاستدامة.