تحويلات العمالة من السعودية تتجاوز 50 مليار دولار: الأرقام الموثقة والتأثيرات والحلول

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة وأعيدت كتابتها بالكامل؛ فالنسخة السابقة تضمنت أرقاماً وتفاصيل لم نجد لها مصدراً يمكن التحقق منه. هذه النسخة مبنية على بيانات البنك الدولي وأرقام البنك المركزي السعودي (ساما) كما نقلتها الصحافة السعودية.

هل وصلت تحويلات العمالة من السعودية إلى 50 مليار دولار؟ نعم، وتجاوزتها. فبحسب بيانات البنك الدولي للتحويلات الشخصية المدفوعة من السعودية، بلغت التحويلات نحو 58.7 مليار دولار في 2025، بعد نحو 46.6 مليار دولار في 2024. أي أن الرقم عبر حاجز الخمسين ملياراً لأول مرة في هذه السلسلة خلال 2025، بنمو يقارب 26% في عام واحد.

في هذا التقرير نشرح ما تعنيه هذه الأرقام، ولماذا ارتفعت، وما أثرها على الاقتصاد، وما السياسات التي تؤثر فيها.

كم بلغت تحويلات العمالة الوافدة من السعودية سنوياً؟

يرصد البنك الدولي مؤشر «التحويلات الشخصية المدفوعة» بالدولار الأمريكي. وهذه قراءة لآخر السنوات المتاحة في قاعدة بياناته (المحدّثة في يوليو 2026):

وبسعر ربط الريال بالدولار (3.75)، يعادل رقم 2025 نحو 220 مليار ريال. ويلاحظ من الجدول أن التحويلات تراجعت قليلاً في 2022 و2023، ثم عادت للصعود بقوة في 2024 و2025.

ما الفرق بين أرقام البنك الدولي وأرقام ساما؟

يعتمد البنك الدولي في هذا المؤشر على بيانات ميزان المدفوعات التي تقدمها الدول، ويعرضها بالدولار وعلى أساس سنوي. أما البنك المركزي السعودي فينشر بيانات شهرية بالريال، ويفصل بين تحويلات الأجانب المقيمين وتحويلات السعوديين إلى الخارج. لذلك قد تختلف الأرقام قليلاً بين المصدرين بحسب التعريف والتوقيت والمراجعات اللاحقة. والقاعدة العملية: استخدم رقم البنك الدولي للمقارنة بين السنوات والدول، واستخدم أرقام ساما لمتابعة الاتجاه الشهري.

ما آخر الأرقام الشهرية من البنك المركزي السعودي؟

نقلت صحيفة عكاظ عن بيانات ساما أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة بلغت نحو 16.92 مليار ريال في مارس 2026، بارتفاع 9% عن الشهر نفسه من 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي لها في شهر واحد. وعلى أساس شهري، ارتفعت بنحو 4.4 مليار ريال وبنسبة 35%.

وفي المقابل، تراجعت تحويلات السعوديين إلى الخارج في مارس 2026 بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 5.17 مليار ريال، وفق المصدر نفسه.

أين تقع السعودية بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات؟

بحسب تقرير البنك الدولي «موجز الهجرة والتنمية» كما نقلته عكاظ، جاءت السعودية في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً بين الدول المرسلة للتحويلات في 2023، بنحو 38.4 مليار دولار. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بنحو 85.8 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 38.5 مليار دولار.

ويُلاحظ أن رقم 2023 في قاعدة البيانات الحالية للبنك الدولي (38.6 مليار) يختلف قليلاً عن رقم التقرير؛ لأن البيانات تُراجَع وتُحدَّث دورياً. لذلك يُفضَّل دائماً الرجوع إلى أحدث نسخة من المؤشر.

لماذا ترتفع تحويلات العمالة من السعودية؟

لا تنشر الجهات الرسمية تفسيراً رقمياً مفصلاً لكل زيادة، لكن العوامل الاقتصادية المعروفة التي تحرك هذا المؤشر هي:

• حجم سوق العمل: توسع المشاريع والإنفاق في القطاعات غير النفطية يرفع الطلب على العمالة، ومعه ترتفع الأجور المحوّلة.
• التزامات الأسر في بلدان المنشأ: أغلب التحويلات موجهة لإعالة الأسر، فهي أقل حساسية للدورات الاقتصادية من الاستثمار.
• سهولة التحويل الرقمي: انتقال جزء أكبر من التحويلات إلى القنوات الرسمية والتطبيقات يجعلها أوضح في الإحصاءات.
• أسعار الصرف: ضعف عملات بعض بلدان المنشأ قد يشجع على التحويل في أوقات بعينها.

ما ينبغي الانتباه إليه هنا أن ارتفاع التحويلات المسجلة لا يعني بالضرورة زيادة موازية في عدد العمال؛ فجزء من الزيادة قد يعكس تحولاً من القنوات غير الرسمية إلى الرسمية.

ما تأثير التحويلات على الاقتصاد السعودي؟

التحويلات إلى الخارج تمثل تدفقاً خارجاً في ميزان المدفوعات، وتظهر ضمن الحساب الجاري. وأثرها يُقرأ من زاويتين:

• الأثر المحلي: كل ريال يُحوَّل هو ريال لا يُنفَق داخل الاقتصاد، ما يقلل جزءاً من أثر الأجور على الاستهلاك المحلي.
• الأثر الخارجي: المملكة من أكبر مصادر الدخل لأسر كثير من العمال في بلدانهم، ما يعزز علاقاتها الاقتصادية بتلك البلدان.
• الأثر على السيولة: ارتفاع التحويلات يزيد الطلب على العملات الأجنبية، وهو أمر يستوعبه نظام الربط الثابت مع الدولار.

في المقابل، لا تعني التحويلات «خسارة صافية»؛ فهي ثمن عمل أُنجز داخل الاقتصاد السعودي في مشاريع وخدمات قائمة.

ما الحلول والسياسات التي تؤثر في حجم التحويلات؟

لم نجد قراراً رسمياً حديثاً يستهدف خفض التحويلات مباشرة. لكن سياسات سوق العمل تؤثر فيها بشكل غير مباشر، وأبرزها:

1. التوطين: بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وثّقت منصة «قوى» 419,381 عقد عمل للسعوديين في الربع الثاني من 2026، وأصدرت 72,407 شهادات لمنشآت مستوفية لمتطلبات التوطين.
2. توثيق العقود والأجور: توثيق عقود العمل يرفع الشفافية ويجعل تدفقات الأجور أوضح.
3. تشجيع الإنفاق والادخار محلياً: تحسين جودة الحياة وخيارات الإقامة والاستثمار يرفع حصة الأجور المنفقة داخل المملكة.
4. القنوات الرسمية للتحويل: التحويل عبر البنوك والجهات المرخصة يحمي العامل ويحسّن دقة الإحصاءات.

كيف يحوّل المقيم أمواله بأمان؟

1. استخدم بنكاً أو شركة تحويل مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتجنب الوسطاء غير الرسميين.
2. قارن سعر الصرف والرسوم معاً، لا الرسوم وحدها.
3. احتفظ بإيصال كل عملية ورقمها المرجعي.
4. تأكد من بيانات المستفيد قبل التأكيد، لأن تصحيح التحويل الدولي قد يكون صعباً.

ماذا تعني هذه الأرقام لك؟

إن كنت مهتماً بالاقتصاد، فمؤشر التحويلات يعكس نشاط سوق العمل أكثر مما يعكس «نزيفاً» للأموال. وإن كنت مقيماً تحوّل لأسرتك، فالأهم أن تستخدم قناة مرخصة وتقارن الكلفة الفعلية. وتابع الأرقام من مصادرها: قاعدة بيانات البنك الدولي والنشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.

الأسئلة الشائعة

كم بلغت تحويلات العمالة من السعودية في 2025؟

نحو 58.7 مليار دولار بحسب بيانات البنك الدولي، أي ما يعادل قرابة 220 مليار ريال.

هل وصلت التحويلات إلى 50 مليار دولار؟

نعم، تجاوزتها في 2025 بعد أن كانت نحو 46.6 مليار دولار في 2024.

ما أعلى رقم شهري لتحويلات الأجانب؟

نحو 16.92 مليار ريال في مارس 2026، وفق بيانات ساما التي نقلتها عكاظ.

هل تفرض السعودية ضريبة على تحويلات الأجانب؟

لم نجد في المصادر الرسمية التي راجعناها قراراً بفرض ضريبة على التحويلات، والرسوم المطبقة هي رسوم الجهة المحوِّلة.

أين أجد الأرقام الرسمية للتحويلات؟

في النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، وفي مؤشر التحويلات الشخصية المدفوعة على موقع البنك الدولي.