إطلاق أول بورصة للكربون في السعودية 2026: آلية التداول وتأثيرها على تحقيق الحياد الصفري

في خطوة رائدة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول بورصة للكربون في عام 2026. هذه البورصة، التي تديرها شركة تداول السعودية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصندوق السعودي للاستثمارات العامة، تهدف إلى إنشاء سوق منظم لتداول أرصدة الكربون، مما يمكّن الشركات من شراء وبيع الانبعاثات المخفضة. وفقاً لتقارير وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المتوقع أن تساهم البورصة في خفض تكاليف الامتثال البيئي بنسبة تصل إلى 30%، وجذب استثمارات خضراء تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي بحلول 2030.

ما هي بورصة الكربون وكيف تعمل في السعودية؟

بورصة الكربون هي سوق منظم يتم فيه تداول أرصدة الكربون (Carbon Credits)، حيث يحق لكل شركة إصدار كمية محددة من الانبعاثات. الشركات التي تخفض انبعاثاتها عن الحد المسموح يمكنها بيع الأرصدة الزائدة للشركات الأخرى التي تتجاوز حدودها. في السعودية، ستتبع البورصة نموذج الحد الأقصى والتداول (Cap-and-Trade)، حيث تضع الهيئة السعودية للمقاييس والجودة سقفاً وطنياً للانبعاثات يتم تخفيضه تدريجياً. سيتم تداول الأرصدة إلكترونياً عبر منصة تداول السعودية، مع إشراف من هيئة السوق المالية.

كيف سيتم تداول أرصدة الكربون في البورصة السعودية؟

آلية التداول تشمل ثلاث مراحل رئيسية: أولاً، تقوم الشركات المؤهلة بتسجيل انبعاثاتها السنوية لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ثانياً، يتم منح كل شركة حصة من الانبعاثات (Allowances) بناءً على معايير القطاع. ثالثاً، يمكن للشركات المتجاوزة شراء أرصدة من الشركات الفائضة عبر البورصة. ستكون هناك مزادات دورية، بالإضافة إلى تداول مستمر عبر السوق الثانوي. وفقاً لتصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ستكون أسعار الكربون مرنة لتشجيع الابتكار في تقنيات خفض الانبعاثات.

لماذا تحتاج السعودية إلى بورصة الكربون لتحقيق الحياد الصفري؟

السعودية ملتزمة بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وهو هدف طموح يتطلب تحولاً جذرياً في قطاعي الطاقة والصناعة. بورصة الكربون توفر آلية سوقية فعالة لتسعير الانبعاثات، مما يحفز الشركات على تبني تقنيات نظيفة. وفقاً لدراسة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، يمكن للبورصة أن تقلل انبعاثات الكربون بنسبة 15% إضافية بحلول 2030 مقارنة بالسياسات الحالية. كما أن البورصة ستساعد في جذب استثمارات أجنبية في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تخطط المملكة لاستثمار 700 مليار ريال في الاقتصاد الأخضر.

هل ستؤثر بورصة الكربون على أسعار الطاقة والسلع في السعودية؟

من المتوقع أن تؤدي البورصة إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج للشركات كثيفة الكربون، مثل مصانع الأسمنت والبتروكيماويات، مما قد ينعكس على أسعار السلع. لكن وزارة المالية تؤكد أن التأثير سيكون محدوداً بفضل الإعفاءات المؤقتة للقطاعات الحيوية. في المقابل، ستستفيد الشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة من عوائد بيع الأرصدة. على سبيل المثال، شركة أكوا باور قد تحقق إيرادات إضافية تصل إلى 500 مليون ريال سنوياً من بيع أرصدة الكربون. بشكل عام، ستساهم البورصة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون دون تأثير كبير على المستهلك النهائي.

متى ستنطلق بورصة الكربون السعودية وما هي المراحل الزمنية؟

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن البورصة ستنطلق في الربع الأول من عام 2026. المرحلة الأولى (2026-2028) ستشمل القطاعات الأكثر انبعاثاً: النفط والغاز، البتروكيماويات، الأسمنت، والحديد والصلب. المرحلة الثانية (2028-2030) ستضم قطاعات النقل والطيران. المرحلة الثالثة (2030-2035) ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية. كما سيتم إنشاء صندوق الكربون السعودي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر، برأس مال 5 مليارات ريال.

ما هي التحديات التي تواجه بورصة الكربون في السعودية؟

أبرز التحديات تشمل: أولاً، نقص البيانات الدقيقة عن الانبعاثات في بعض القطاعات. ثانياً، مقاومة بعض الشركات التقليدية لتبني آليات التسعير. ثالثاً، الحاجة إلى بناء كوادر بشرية متخصصة في تداول الكربون. رابعاً، ضمان توافق البورصة مع المعايير الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ. خامساً، مخاطر التلاعب بالسوق. لمواجهة هذه التحديات، تعمل هيئة السوق المالية على وضع إطار تنظيمي صارم بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، كما ستطلق برامج تدريبية بالشراكة مع جامعة الملك فيصل.

كيف ستساهم بورصة الكربون في تحقيق أهداف رؤية 2030؟

بورصة الكربون تدعم بشكل مباشر ثلاثة محاور رئيسية في رؤية 2030: المحور البيئي عبر خفض الانبعاثات، المحور الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق سوق جديد للخدمات البيئية، والمحور الاجتماعي عبر خلق وظائف خضراء. وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، ستخلق البورصة أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030. كما ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز البورصة مكانة السعودية كمركز إقليمي لتداول الكربون، مما قد يجذب شركات من دول الخليج وشمال أفريقيا.

صرح رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية، المهندس خالد الحصان، قائلاً: "بورصة الكربون ستكون نقلة نوعية في مسيرة المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، وستوفر للشركات أدوات مبتكرة لإدارة انبعاثاتها بتكلفة فعالة".

في الختام، تمثل بورصة الكربون السعودية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، مع تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخضراء. على الرغم من التحديات، فإن الإطار التنظيمي القوي والدعم الحكومي يبشران بنجاح هذه المبادرة. مع إطلاقها في 2026، ستكون السعودية من أوائل الدول العربية التي تنشئ سوقاً منظم للكربون، مما يعزز ريادتها في العمل المناخي إقليمياً وعالمياً.