نظام حماية المنافسة السعودي 2026: المحظورات والتركز الاقتصادي والعقوبات

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة في سبتمبر 2026؛ فالاسم الرسمي للنظام الساري هو «نظام المنافسة» الصادر عام 1440هـ، وقد حُذفت أرقام سابقة لم نجد لها مصدراً، واعتمدنا على النص المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما يُعرف بـنظام حماية المنافسة السعودي اسمه الرسمي «نظام المنافسة». صدر بالمرسوم الملكي (م/75) بتاريخ 29/6/1440هـ (6 مارس 2019)، ونُشر في 20/7/1440هـ، وحالته «ساري» بحسب نصه المنشور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. يحظر النظام الاتفاقات التي تخل بالمنافسة وإساءة استغلال الهيمنة، ويعاقب بغرامة تصل إلى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة. وتتولى تطبيقه الهيئة العامة للمنافسة. هذا الدليل يلخص أحكامه الأساسية بلغة مبسطة.

ما هدف نظام المنافسة ومن يخضع له؟

تنص المادة الثانية على أن النظام يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

وتحدد المادة الثالثة نطاق التطبيق:

• جميع المنشآت داخل المملكة، والمنشأة هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً.
• الممارسات التي تقع خارج المملكة إذا أخلت بالمنافسة داخلها.
• يُستثنى ما تقدمه المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة أو خدمة في مجال معين.

وتقرر المادة الرابعة أن الأسعار تتحدد وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، عدا ما يحدده مجلس الوزراء أو نظام خاص.

ما الممارسات التي يحظرها النظام بين المنشآت؟

تحظر المادة الخامسة أي ممارسة أو اتفاق، مكتوباً أو شفهياً، صريحاً أو ضمنياً، إذا كان هدفه أو أثره الإخلال بالمنافسة، وخاصة:

1. تحديد أو اقتراح أسعار السلع والخدمات وشروط البيع أو الشراء.
2. تحديد كميات الإنتاج أو أحجام الخدمات.
3. الحد من تدفق السلع إلى الأسواق بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
4. عرقلة دخول منشأة إلى السوق أو إقصاؤها منه.
5. حجب السلع والخدمات عن منشأة أو منشآت معينة.
6. تقسيم الأسواق حسب المناطق أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم.
7. تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق أو الحد منها.
8. التواطؤ أو التنسيق في العطاءات والعروض في المنافسات الحكومية أو غيرها.

ما المقصود بإساءة استغلال الوضع المهيمن؟

الوضع المهيمن بحسب المادة الأولى هو سيطرة منشأة أو مجموعة منشآت على نسبة معينة من السوق، أو قدرتها على التأثير فيه، وتحدد اللائحة هذه النسبة. والهيمنة نفسها ليست مخالفة، لكن المادة السادسة تحظر إساءة استغلالها، ومن ذلك:

• البيع بأقل من التكلفة الإجمالية لإخراج المنافسين أو منع دخولهم.
• فرض أسعار أو شروط إعادة البيع.
• التحكم في الكميات لافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
• التمييز بين المنشآت في العقود المتشابهة.
• رفض التعامل دون سبب موضوعي، أو اشتراط عدم التعامل مع منشأة أخرى.
• ربط بيع سلعة بقبول سلع أو التزامات غير مرتبطة بها.

متى يجب الإبلاغ عن الاستحواذ أو الاندماج؟

يسمي النظام ذلك «التركز الاقتصادي»، ويشمل نقل ملكية الأصول أو الأسهم أو الحصص كلياً أو جزئياً، أو الجمع بين إدارتين في إدارة مشتركة. والإجراء كما يلي:

1. تبلغ المنشآت الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من الإتمام، إن تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية المبلغ الذي تحدده اللائحة (المادة السابعة).
2. للهيئة الاطلاع على السجلات والوثائق ذات العلاقة (المادة التاسعة).
3. يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع تسبيب القرارين الأخيرين (المادة العاشرة).
4. لا تُستكمل الصفقة إلا بموافقة مكتوبة، أو بمضي 90 يوماً دون رد (المادة الحادية عشرة).

وذكرت صحيفة الاقتصادية في يونيو 2026 أن حد المبيعات المشترط للإبلاغ 200 مليون ريال سنوياً، وأن أكثر من 95% من الطلبات تُوافق عليها، مع موافقات مشروطة بنسبة 3 إلى 4%. والمرجع النهائي للحد هو اللائحة التنفيذية وموقع الهيئة.

ويجيز النظام في المادة الثامنة إعفاء منشأة من أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة إن أدى ذلك إلى تحسين أداء السوق وفائدة للمستهلك تفوق أثر تقييد المنافسة.

ما عقوبات مخالفة نظام المنافسة؟

وتضاعف الغرامة إن عاد المخالف إلى المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات، ويُنشر القرار على نفقته بعد أن يصبح نهائياً. وللمجلس تدابير إضافية في المادة الحادية والعشرين، منها غرامة يومية حتى 10 آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة، والإغلاق المؤقت مدة لا تزيد على 30 يوماً.

كيف يطبق النظام على أرض الواقع؟

من أمثلة التطبيق الحديثة ما نشرته صحيفة الاقتصادية في يونيو 2026: فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامات تجاوزت مليوني ريال على 9 منشآت، بعد ثبوت تواطئها وتنسيقها في عطاءات حكومية. وشملت القطاعات تركيب معدات الاتصالات، وبيع القرطاسية، والأجهزة الطبية، وتنظيم الفعاليات. وهذه الحالة تطبيق مباشر للفقرة الثامنة من المادة الخامسة.

ما حقوق المنشأة المخالفة والمتضرر؟

• التظلم: من قرارات لجنة الفصل أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من الإبلاغ (المادة الثامنة عشرة).
• برنامج التساهل: يجوز للمجلس ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة، وله قبول التسوية (المادة الثالثة والعشرون).
• التعويض: لكل من تضرر من ممارسة مخالفة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة (المادة الخامسة والعشرون).

ما الذي ينبغي أن تنتبه إليه منشأتك؟

في المقابل، النظام لا يمنع النمو ولا الحصة الكبيرة في السوق. المحظور هو الاتفاق على الإخلال بالمنافسة، أو إساءة استخدام القوة السوقية. لذلك:

• لا تناقش الأسعار أو العروض مع منافسيك، ولو في مجموعة محادثة غير رسمية؛ فالنظام يعتد بالاتفاق الضمني والشفهي.
• قبل أي استحواذ أو شراكة إدارية، تحقق من حد المبيعات في اللائحة وخطط لمهلة 90 يوماً.
• احتفظ بسجلاتك منظمة، فلموظفي الضبط حق دخول المقرات والاطلاع على الدفاتر والبريد الإلكتروني.
• انتبه إلى أن بعض الكتابات القديمة تشير إلى نظام 1425هـ، وهو نظام ملغى كانت مهلة الإبلاغ فيه 60 يوماً وسقف الغرامة فيه مختلفاً.

الخلاصة

إن كنت صاحب منشأة، فاعرف ثلاث قواعد: لا اتفاق مع منافس على السعر أو السوق أو العطاء، ولا إساءة لقوتك السوقية، ولا إتمام لصفقة تستوجب الإبلاغ قبل موافقة الهيئة أو مضي 90 يوماً. وإن تضررت من ممارسة احتكارية، فالنظام يمنحك حق التعويض أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة

ما اسم نظام حماية المنافسة الساري في السعودية؟

«نظام المنافسة» الصادر بالمرسوم الملكي (م/75) بتاريخ 29/6/1440هـ، وقد حل محل نظام 1425هـ.

على من يطبق نظام المنافسة؟

على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات الخارجية المخلة بالمنافسة داخلها، مع استثناءات محددة للمؤسسات والشركات الحكومية المخولة حصرياً.

متى يجب الإبلاغ عن الاستحواذ أو الاندماج؟

قبل 90 يوماً على الأقل إن تجاوزت المبيعات السنوية الحد الذي تحدده اللائحة.

ما عقوبة مخالفة نظام المنافسة؟

حتى 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف المكاسب، وتضاعف عند العود.

هل يمكن التظلم من قرار لجنة الفصل؟

نعم، أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من الإبلاغ بالقرار.