نظام الرقابة على الجمعيات التعاونية في السعودية: ما يقوله النظام فعلاً
لا يوجد في السعودية نظام مستقل باسم «نظام الرقابة على التعاونيات»؛ الرقابة باب كامل داخل نظام الجمعيات التعاونية الصادر عام 1429هـ. هذا الدليل يشرح من يراقب، وكيف، ومتى تُحل الجمعية.
- القسم:
- السياحة والترفيه
- نُشر:
- آخر تحديث:
- وقت القراءة:
- 5 دقائق
- الكلمات:
- ٩٢٥
- المصادر:
- 5
الرقابة على الجمعيات التعاونية في السعودية ينظمها الباب السابع من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي م/14 عام 1429هـ. تخضع الجمعية لرقابة الوزارة التي تفحص أعمالها وتتحقق من مطابقتها للأنظمة ولائحتها وقرارات جمعيتها العمومية، وتراقب حساباتها عبر مراجعي الحسابات، وللوزير وقف القرارات المخالفة.
تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة الوزارة المختصة بموجب المادة السادسة والثلاثين من نظام الجمعيات التعاونية، وتشمل فحص أعمالها ومراقبة حساباتها عبر مراجعي الحسابات. ويحق للوزير وقف قرارات الجمعية العمومية المخالفة، وحل الجمعية في ست حالات محددة نظاماً.
📌 النقاط الرئيسية
- ✓الرقابة ليست نظاماً مستقلاً، بل الباب السابع (المادة 36) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي م/14 وتاريخ 10/3/1429هـ.
- ✓الوزارة تفحص أعمال الجمعية وتراقب حساباتها عبر مراجعي الحسابات، وللوزير وقف قرارات الجمعية العمومية المخالفة.
- ✓للوزير حل الجمعية في ست حالات، منها خسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع في سنة واحدة.
- ✓الرقابة الداخلية تبدأ من الأعضاء: صوت واحد لكل عضو، واطلاع على الحسابات قبل الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
- ✓مواد الإعانات (30–34) أُلغيت بالمرسوم الملكي م/94 وتاريخ 22/10/1442هـ.
تحديث: صُحّحت هذه الصفحة وأعيدت كتابتها بالكامل من النص الرسمي. لا يوجد في السعودية نظام مستقل يحمل اسم «نظام الرقابة على التعاونيات»؛ الرقابة باب ضمن نظام الجمعيات التعاونية الساري، وهذه النسخة تعرض ما ينص عليه فعلاً.
يقصد الباحثون عن نظام الرقابة على الجمعيات التعاونية غالباً القواعد التي تحدد من يراقب الجمعية وكيف يحاسبها. هذه القواعد موجودة في الباب السابع من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10/3/1429هـ، وحالته «ساري» وفق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تخضع الجمعيات بموجبه لرقابة الوزارة، التي تفحص أعمالها وتراقب حساباتها، ولوزيرها صلاحية وقف القرارات المخالفة وحل الجمعية في حالات محددة.
ما الجمعية التعاونية التي يشملها النظام؟
يعرّف النظام الجمعية التعاونية بأنها كل جمعية يكوّنها أفراد بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، في الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات، باتباع المبادئ التعاونية. ويجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
- لا يقل عدد الأعضاء عن اثني عشر شخصاً.
- لا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس المال.
- يجوز استثناءً، بتقدير الوزير، التأسيس بخمسة أعضاء على ألا تتجاوز حصة العضو 20%.
- تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بعد التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين.
من الجهة التي تراقب الجمعيات التعاونية؟
ينص النظام على أن الجمعيات تخضع لرقابة «الوزارة»، وقد عرّفها عند صدوره بوزارة الشؤون الاجتماعية. واليوم تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملف الجمعيات التعاونية. فهي التي اعتمدت خطة الـ100 يوم للجمعيات التعاونية، وتتمتع بعضوية رسمية في التحالف التعاوني الدولي. وتلزم خطة الـ100 يوم الجمعيات الناشئة بخطة استراتيجية ومؤشرات أداء منذ التأسيس أو السنة الأولى.
وإلى جانب الرقابة الإدارية والمالية، تنص المادة الحادية والأربعون على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات فيما يخص نشاطاتها. فالجمعية الزراعية مثلاً تخضع فنياً لجهة الاختصاص الزراعي.
ماذا تشمل رقابة الوزارة على الجمعية؟
المادة السادسة والثلاثون هي قلب الرقابة، وتنص على ثلاثة أمور:
- تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، وتشمل مراقبة الحسابات بواسطة مراجعي الحسابات.
- للوزير وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية إذا خالفت الأنظمة أو اللائحة الأساسية.
- للوزارة الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها.
كما تملك الوزارة أدوات أخرى متفرقة في النظام. فلها دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، وتُعرض ملاحظاتها على الجمعية العمومية التي تناقشها وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
كيف تُراقب حسابات الجمعية التعاونية؟
تنص المادة العشرون على أن يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر. ويُعرضان مع مستنداتهما على مراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. ثم تبقى الحسابات وتقارير المجلس والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعية أسبوعين على الأقل، ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
وتختص الجمعية العمومية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية. أما الأرباح فتوزع وفق نسب نظامية:
| البند | النسبة وفق المادة 28 |
|---|---|
| الاحتياطي النظامي | 20% من الأرباح حتى يساوي رصيده رأس المال |
| ربح على المساهمة في رأس المال | لا يزيد على 20% من باقي الأرباح |
| الخدمات الاجتماعية | لا يزيد على 10% من الباقي |
| مكافأة مجلس الإدارة | لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد النسب النظامية (المادة 14) |
| الباقي | عائد على المعاملات وفق اللائحة |
ما دور الأعضاء في الرقابة الداخلية؟
الرقابة لا تأتي من الوزارة وحدها. فالجمعية العمومية هي السلطة العليا، وتنعقد مرة في السنة على الأقل. ويصح اجتماعها بحضور 25% من الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب أُجّل خمسة عشر يوماً وصح بحضور 10% على الأقل.
- لكل عضو صوت واحد مهما بلغت أسهمه.
- مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل، ومدته أربع سنوات، ولا يتقاضى أعضاؤه أجراً.
- يعيّن المجلس مديراً تنفيذياً ويبقى مسؤولاً عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
- تبت الجمعية العمومية في الاعتراضات على قرارات مجلس الإدارة.
متى يحق للوزير حل الجمعية التعاونية؟
تحدد المادة السابعة والثلاثون ست حالات:
- مضي سنتين على الإشهار دون أن تباشر الجمعية عملها.
- بلوغ خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
- نقص عدد المساهمين عن الحد المحدد نظاماً.
- خروجها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.
- تعذر استمرارها لاضطراب أعمالها أو لتكرار إخلالها بالنظام ولوائحه.
- قرار الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل.
وعند الحل تعيّن الوزارة مصفياً أو أكثر يقتصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة. ويُنشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، ولأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه عند قراءة النظام؟
في المقابل، هناك نقاط تُفهم خطأً كثيراً. أولها أن مواد الإعانات الحكومية (من 30 إلى 34) أُلغيت بالمرسوم الملكي م/94 وتاريخ 22/10/1442هـ، فلا تعتمد على نسبها القديمة المتداولة. وثانيها أن النظام يحيل تفاصيل كثيرة إلى اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، ومنها تنظيم المراجعة الحسابية ومجلس الجمعيات التعاونية. لذلك راجع آخر تحديث لدى الوزارة قبل أي قرار.
والقطاع حاضر في المناطق؛ ففي سبتمبر 2026 نقلت عكاظ تأكيد نائب أمير منطقة عسير أهمية دور الجمعيات التعاونية في التنمية المحلية. وتنشر منشآت دليلاً للجمعيات التعاونية أُعد بالتعاون مع الوزارة، يعرّف بمزاياها وآلية تأسيسها.
الخلاصة: ماذا يعني هذا لك؟
إن كنت عضواً في جمعية تعاونية، فحقك الرقابي يبدأ من حضور الجمعية العمومية والاطلاع على الحسابات قبلها بأسبوعين. وإن كنت تفكر في التأسيس، فاعلم أن الوزارة ستراقب أعمالك وحساباتك، وأن الخسارة الكبيرة أو الخروج عن الأهداف قد ينتهي بالحل. واقرأ النص الرسمي المحدث لا الملخصات المتداولة.
الأسئلة الشائعة
هل يوجد نظام مستقل للرقابة على الجمعيات التعاونية في السعودية؟
لا. الرقابة منظمة في الباب السابع من نظام الجمعيات التعاونية الصادر عام 1429هـ، وهو نظام ساري.
من الجهة التي تراقب الجمعيات التعاونية؟
الوزارة المختصة، وهي اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع إشراف فني من الوزارات ذات العلاقة بنشاط الجمعية.
متى يحق للوزير حل الجمعية التعاونية؟
في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل خلال سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، والخروج عن الأهداف.
كيف تُراقب حسابات الجمعية التعاونية؟
تُعرض الحسابات على مراجع الحسابات قبل الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتبقى متاحة للأعضاء أسبوعين على الأقل.
كم عدد الأعضاء اللازم لتأسيس جمعية تعاونية؟
اثنا عشر شخصاً على الأقل، ويجوز استثناءً التأسيس بخمسة أعضاء بتقدير الوزير.
المصادر والمراجع
- نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- منظمة التحالف التعاوني الدولي (ICA) — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- خطة الـ(100) يوم للجمعيات التعاونية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- دليل الجمعيات التعاونية — منشآت
- نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية القطاع التعاوني — صحيفة عكاظ
الكيانات المذكورة
كلمات دلالية
هل وجدت هذا المقال مفيداً؟ شاركه مع شبكتك.
