تحرير سوق الكهرباء السعودي: كيف يدخل المستثمر الطاقة المتجددة فعلاً؟

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة؛ كانت النسخة السابقة تقدّم «تحرير السوق» بأرقام لم نجد لها مصدراً، واستُبدلت بما أعلنته الشركة السعودية لشراء الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة.

تحرير سوق الكهرباء السعودي عبارة يبحث عنها المستثمرون كثيراً، لكن الواقع الموثق أدق منها. فالانفتاح يجري أساساً في جانب التوليد، عبر الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» التي تطرح المشاريع في مناقصات وتوقّع اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع التحالفات الفائزة. وبإتمام المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بلغت سعة الاتفاقيات الموقعة 43.2 جيجاوات، منها 12.3 جيجاوات مربوطة بالشبكة.

في هذا المقال نشرح كيف يعمل هذا النموذج، وأين الفرص في 2026، وما الذي ينبغي أن يعرفه المستثمر المحلي والأجنبي قبل الدخول.

ماذا يعني تحرير سوق الكهرباء في الحالة السعودية؟

في بعض الدول يعني التحرير سوق تجزئة يختار فيه المستهلك شركة الكهرباء التي يشتري منها. أما في المصادر التي راجعناها عن السعودية، فالصورة مختلفة: المستثمر الخاص يبني محطة التوليد ويملكها ويشغّلها، ثم يبيع إنتاجها إلى مشترٍ واحد بعقد طويل.

هذا النموذج يُعرف بنموذج المنتج المستقل (Independent Power Producer). وميزته للمستثمر أنه يعرف سعر البيع ومدة العقد مسبقاً، فيسهل عليه الحصول على التمويل. ولم نجد إعلاناً رسمياً عن سوق تجزئة تنافسي للمستهلكين حتى تاريخ هذا التحديث.

ما دور الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»؟

بحسب تقرير صحيفة الاقتصادية عن ترسية المرحلة السادسة، فإن الشركة هي الجهة المسؤولة عن:

• إعداد الدراسات التمهيدية للمشاريع.
• طرح مشاريع توليد الكهرباء في مناقصات.
• توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطورة.

ويبلغ إجمالي ما طرحته من سعات الطاقة المتجددة حتى نهاية 2025 نحو 64 جيجاوات. ويرأس مجلس مديريها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ما الذي أُرسي في المرحلة السادسة من البرنامج الوطني؟

في أكتوبر 2025 أعلنت الشركة ترسية خمسة مشاريع بسعة إجمالية 4500 ميجاواط، وتكلفة استثمارية تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). وسجلت المرحلة أسعاراً لافتة:

وعزا المشتري الرئيس هذه الأسعار إلى كفاءة التمويل والتطوير وتنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية.

ما الفرص الجديدة في تخزين الطاقة خلال 2026؟

في أبريل 2026 فتحت الشركة باب التأهيل للمجموعة الثانية من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وفق ما نشرته الاقتصادية عن مشروعات التخزين. وتفاصيلها:

• ستة مشاريع بقدرة إجمالية 3000 ميجاواط ومدة تخزين تصل إلى 4 ساعات، أي 12 ألف ميجاواط ساعة.
• قدرة كل مشروع 500 ميجاواط وسعته 2000 ميجاواط ساعة.
• المواقع: سمحة (القصيم)، والليث وخليص وعشيرة (مكة المكرمة)، والحناكية (المدينة المنورة)، والصداوي (الشرقية).
• النموذج: البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ويمتلك التحالف الفائز كامل شركة المشروع، ويوقّع اتفاقية خدمة تخزين مع المشتري الرئيس.

وأعلنت الشركة في الوقت نفسه فتح باب التأهيل لمشاريع شمسية ورياح وتخزين مستقبلية ستُطرح لاحقاً.

كيف يعمل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة؟

المسار الثاني الكبير هو برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يستهدف تطوير 70% من قدرات الطاقة المتجددة في المملكة. ومن أمثلته مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط، الذي أعلنت أكوا إغلاقه المالي بملكية 35% لأكوا و35% لشركة بديل التابعة للصندوق و30% لسابكو التابعة لأرامكو.

وبحسب وثيقة للصندوق نقلتها الاقتصادية في يونيو 2026:

• ضخ الصندوق وشركاته أكثر من 17 مليار دولار في القطاع خلال خمس سنوات.
• ينفّذ التحالف مشاريع بقدرة 29.3 جيجاوات تشمل 13 مشروعاً شمسياً ومشروعين للرياح.
• دخلت الخدمة محطات سدير والشعيبة وسعد 2 والكهفة، ويجري إنشاء تسع محطات شمسية أخرى ومحطتي رياح.
• يستهدف الصندوق ومنظومته تطوير 59 جيجاوات من القدرات المطلوبة لهدف 2030.

أين يدخل المستثمر الأجنبي تحديداً؟

تظهر المصادر مدخلين رئيسيين:

1. المنافسة في مناقصات المشتري الرئيس: عبر التحالفات المطورة التي تتقدم للتأهيل ثم للعطاءات. وتحدد وثائق كل مناقصة شروط التأهيل.
2. الشراكات الصناعية وسلاسل الإمداد: ففي يوليو 2024 وقّع الصندوق عبر شركة «توطين» وبالشراكة مع «رؤية للصناعة» ثلاث اتفاقيات لمشاريع مشتركة مع شركاء عالميين: جينكو سولار للخلايا والألواح، ولوماتيك للرقائق والسبائك، وإنفيجن لمكونات توربينات الرياح.

ولا يقتصر أثر هذه الاستثمارات على توليد الكهرباء؛ إذ تشير وثيقة الصندوق إلى أنها تستهدف تعميق سلاسل الإمداد المحلية عبر زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية وخدمات المشاريع، مع طموح لتوسيع تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومكوناتها داخل المملكة. وهذا يفتح باباً ثالثاً للمستثمر: المورّد والمصنّع، لا المطوّر وحده.

وتصف وزارة الطاقة هدفها بحشد استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات لإيجاد سوق وطنية تنافسية للطاقة المتجددة.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه قبل الاستثمار؟

في المقابل، هناك نقاط تستحق الحذر:

• المنافسة شديدة على السعر: أسعار مثل 1.09 سنت لكل كيلوواط ساعة تعني هوامش ضيقة لا تناسب إلا مطورين بتمويل منخفض التكلفة.
• المشتري واحد: الإيراد مضمون بالعقد، لكن لا توجد سوق بديلة لبيع الكهرباء خارج الاتفاقية.
• متطلبات المحتوى المحلي: توجه الصندوق والوزارة نحو التوطين يعني أن الشريك المحلي والتصنيع المحلي عنصران مهمان.
• الأرقام تتغير: السعات المطروحة والموقعة تتحدث مع كل مرحلة، فارجع دائماً إلى آخر إعلان من المشتري الرئيس.

والخلاصة لك: إن كنت تبحث عن سوق كهرباء حرة تبيع فيها لمن تشاء، فهذا ليس ما تصفه المصادر الحالية. أما إن كنت تبحث عن عقود طويلة وحجم مشاريع كبير، فمناقصات المشتري الرئيس وبرنامج الصندوق هما البوابة الفعلية.

الأسئلة الشائعة

هل سوق الكهرباء السعودي محرر بالكامل؟

الانفتاح يتركز في التوليد عبر نموذج المشتري الرئيس، ولم نجد إعلاناً عن سوق تجزئة يختار فيه المستهلك مورّده.

ما دور الشركة السعودية لشراء الطاقة؟

تعد الدراسات التمهيدية، وتطرح مشاريع التوليد، وتوقّع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطورة.

كم تبلغ سعة اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة الموقعة؟

43.2 جيجاوات بإتمام المرحلة السادسة، منها 12.3 جيجاوات مربوطة بالشبكة.

هل يستطيع المستثمر الأجنبي المشاركة؟

نعم عبر التحالفات المتنافسة في مناقصات المشتري الرئيس، أو الشراكات الصناعية مثل مشاريع «توطين» مع شركات عالمية، وفق شروط كل مناقصة.

ما مستهدف الطاقة المتجددة في السعودية بحلول 2030؟

نحو 50% من مزيج الطاقة للطاقة المتجددة وأنظمة التخزين بحلول 2030.