نظام التنفيذ القضائي الإلكتروني: دليل ناجز ونظام التنفيذ الجديد 2026

نظام التنفيذ القضائي الإلكتروني في السعودية يعني أن تقدم طلب تنفيذ حكم أو سند، وتتابعه حتى استيفاء حقك، عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل دون أن تراجع المحكمة. والجديد في 2026 أن هذا التحول صار نصاً نظامياً صريحاً: فقد صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 20 أبريل 2026، ونُشر في 1 مايو 2026، وتنص مادته الثانية والستون على أن يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء تنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ولا يُلجأ إلى الطرق العادية إلا إذا تعذر ذلك.

نشرح هنا كيف تستخدم الخدمة، وما الذي تغيّر في النظام الجديد، وما المهل التي تحكم كل مرحلة.

ما هو نظام التنفيذ القضائي الإلكتروني وما دور ناجز فيه؟

التنفيذ هو المرحلة التي تلي صدور الحكم أو وجود سند واجب التنفيذ، مثل شيك أو عقد موثق. وتختص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، باستثناء تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم.

أما منصة ناجز فهي القناة الإلكترونية لهذه الإجراءات. تتيح المنصة الدخول بالنفاذ الوطني الموحد، وتضم خدمات التحقق ودليلاً لمقدمي خدمات التنفيذ، ولها تطبيق على متجري أبل وجوجل، ورقم التواصل العدلي 1950.

كيف تقدم طلب تنفيذ عبر ناجز خطوة بخطوة؟

1. ادخل إلى منصة ناجز أو تطبيقها، وسجّل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات التنفيذ.
3. اختر نوع الطلب المناسب لسندك، وأدخل بيانات الأطراف.
4. أرفق السند التنفيذي وما يثبته من مستندات.
5. راجع الطلب وأرسله، ثم تابع حالته من حسابك.

وبعد التقديم، تقيّد الإدارة المختصة الطلب إذا استوفى المتطلبات. وإن رُفض القيد لنقص فيه، يمنحك النظام الجديد عشرة أيام عمل لاستكمال ما نقص، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، ولك التظلم خلال عشرة أيام عمل أخرى.

كيف تستعلم عن طلب تنفيذ برقم الهوية؟

بحسب الشرح المنشور في منصة شورى القانونية، يكون الاستعلام من قسم التنفيذ في ناجز باختيار خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ وإدخال رقم الهوية أو الإقامة. وتظهر النتيجة رقم الطلب، وتاريخ تقديمه، والمحكمة المختصة، وحالته الحالية. وتوجد خدمة مستقلة للاستعلام عن إيقاف الخدمات تعرض حالة الإيقاف وتاريخه وسببه والجهة التي أصدرته.

ما السندات التنفيذية التي يقبلها النظام الجديد؟

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق معيّن حالّ الأداء. وتعدد المادة السابعة من النظام الجديد السندات، ومنها:

• الأحكام والأوامر والقرارات النهائية الصادرة من محاكم المملكة، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل.
• أحكام المحكّمين.
• اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة.
• الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.
• الشيكات.
• العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.
• الأحكام والمحررات الأجنبية بعد التحقق من شروطها، ومنها المعاملة بالمثل.

وشرط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر إلكترونياً من أبرز ما استحدثه النظام. ويمنح المرسوم مهلة انتقالية: تبقى الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام، والمستوفية بقية الشروط، سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه ولو لم تُسجَّل. ولا يُقبل أي طلب تنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات.

ما المهل والإجراءات إذا لم ينفذ المدين؟

ويرفع النظام المنع من السفر في حالات محددة، منها الحاجة إلى العلاج في الخارج بتقرير طبي معتمد، أو إفصاح المدين عن أموال تكفي للوفاء، أو كون الدين من المبالغ اليسيرة التي تحددها اللائحة.

ما الذي تغيّر عن نظام 1433هـ؟

ينص النظام صراحة على أنه يحل محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، وأنه يسري بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. ومن أبرز ما يلفت النظر فيه:

• جعل الوسائل الإلكترونية الأصل في كل إجراءات التنفيذ.
• إلزام الجهات المشرفة على الأموال بإنشاء قواعد بيانات للملكية وتمكين الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة.
• تنظيم مقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص بترخيص من الوزارة، مثل وكيل البيع القضائي والحارس القضائي ومقدم خدمة تتبع الأموال.
• تفصيل إجراءات تتبع الأموال واستجواب من يُشتبه في تهريب الأموال إليهم عند وجود قرائن.

ويستمر العمل مؤقتاً بأحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في النظام السابق إلى حين نقلها أو صدور تشريع الإعسار المدني، كما ورد في المرسوم.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟

التقديم الإلكتروني سهل، لكن نجاح الطلب يعتمد على السند نفسه. فالمحكمة تتحقق من استيفاء السند شروطه النظامية دون النظر في أصل الحق، وأي نقص في البيانات يعيد الطلب إليك. وكثير من التفاصيل، مثل حدود الغرامات والمبالغ اليسيرة وآليات التبليغ، أحالها النظام إلى اللائحة التنفيذية، فتابع ما يصدر عن وزارة العدل.

وفي المقابل، إن كنت أنت المنفذ ضده، فاعلم أن المهلة قصيرة: خمسة أيام عمل من الإبلاغ، وأن التصرف في أموالك بعد الإبلاغ، كالهبة أو الوفاء بدين قبل حلوله، قد يُبطَل بدعوى من طالب التنفيذ.

الخلاصة: جهّز سندك وتأكد من صحته، وقدّم طلبك عبر ناجز، وتابع حالته من حسابك. وإن كان لديك كمبيالة أو سند لأمر، فاحرص على تسجيله في المنصة الإلكترونية الوطنية قبل انتهاء المهلة الانتقالية.

الأسئلة الشائعة

كيف أقدم طلب تنفيذ إلكترونياً؟

عبر منصة ناجز بالدخول بالنفاذ الوطني، ثم خدمات التنفيذ، مع إرفاق السند التنفيذي.

متى يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد؟

بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026.

ما السندات التنفيذية في النظام الجديد؟

الأحكام النهائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية الموثقة، والشيكات، والكمبيالات المسجلة إلكترونياً، والعقود الموثقة، وغيرها.

ماذا يحدث إذا لم ينفذ المدين؟

تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري بعد خمسة أيام عمل، ومنها الحجز وإشعار جهات المعلومات الائتمانية، مع إمكان الغرامة والمنع من السفر.

هل يمكن الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية؟

نعم، من خدمات التنفيذ في ناجز بإدخال رقم الهوية أو الإقامة.