نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: أساليب التعاقد والضمانات والتظلم في 2026

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة. العنوان السابق أوحى بوجود «رؤية 2026» خاصة بالمشتريات، ولا يوجد نظام بهذا الاسم. النظام الساري صادر عام 1440هـ (2019م)، وهذه الصفحة تشرحه من نصه الرسمي.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هو الإطار الذي يحكم شراء الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية للأعمال والسلع والخدمات في المملكة. صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، الموافق 16/07/2019م، ويُعمل به بعد 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حسب النص المنشور في هيئة الخبراء. والأصل فيه أن تُطرح كل الأعمال والمشتريات في منافسة عامة معلنة إلكترونياً.

ما أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

تحدد المادة الثانية أهداف النظام، ومنها:

• تنظيم الإجراءات المتصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، حمايةً للمال العام.
• تحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتنفيذ الأعمال بأسعار تنافسية عادلة.
• تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة والمعاملة العادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
• تحقيق الشفافية في جميع مراحل الإجراءات.

ويسري النظام على جميع الجهات الحكومية، بنص المادة العاشرة. وتلتزم به أيضاً الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية، بنص المادة الثالثة والتسعين.

أين تُطرح المنافسات الحكومية؟

تُعلن المنافسات العامة على البوابة الإلكترونية، وهي عملياً منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية. وتوضح وزارة الموارد البشرية أن المنصة أُطلقت عام 2018م، وأنها تتيح طرح المناقصات، واستقبال الدعوات، وشراء الكراسات، وفحص العروض، والترسية إلكترونياً. كما يلزم النظام الجهات بنشر خططها السنوية للمشتريات، وفق المادة الثانية عشرة.

المسار العملي للمورد يمر عادة بهذه الخطوات:

1. التسجيل في منصة اعتماد واستكمال بيانات المنشأة ووثائقها النظامية.
2. متابعة المنافسات المطروحة والخطط المستقبلية للجهة المستهدفة.
3. شراء كراسة الشروط وتقديم العرض إلكترونياً مع الضمان الابتدائي عند وجوبه.
4. انتظار فتح العروض وفحصها وتقييمها فنياً ومالياً.
5. متابعة إعلان الترسية، ثم تقديم الضمان النهائي وتوقيع العقد عند الفوز.

ما أساليب التعاقد التي يقرها النظام؟

تنص المادة الثامنة والعشرون على أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة، عدا ما يستثنيه النظام. والأساليب المقرّة هي:

هذه الحالات مختصرة، وتفصّلها اللائحة التنفيذية. ارجع إلى النص الكامل قبل الاعتماد على أي حد مالي في عرض فعلي.

كم الضمان الابتدائي والنهائي في المنافسات الحكومية؟

• الضمان الابتدائي: من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يرفق به (المادة الحادية والأربعون).
• الإعفاء من الضمان الابتدائي: في الشراء المباشر، والمسابقة، وتعاقد الجهات الحكومية فيما بينها، والتعاقد مع الكيانات غير الهادفة للربح، ومع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
• الضمان النهائي: 5% من قيمة العقد، يُقدَّم خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية، ويجوز التمديد مدة مماثلة (المادة الحادية والستون). ومن تأخر لا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي.
• متى لا يلزم الضمان النهائي: منها ألا تتجاوز قيمة الأعمال 100 ألف ريال، والتعاقد بين الجهات الحكومية.

هل يحق للمتنافس التظلم من الترسية؟

نعم. تلتزم الجهة الحكومية بعد إعلان الترسية بفترة توقف لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية أو توقيع العقد (المادة الثالثة والخمسون). والغرض تمكين المتنافسين من التظلم.

يبدأ التظلم أمام الجهة الحكومية نفسها. فللمتنافس أن يتظلم من أي قرار قبل الترسية خلال 5 أيام عمل من صدوره، ومن قرار الترسية خلال فترة التوقف (المادة السابعة والثمانون). ثم تنظر لجنة يشكّلها وزير المالية، لا يقل أعضاؤها عن خمسة، في تظلمات المتنافسين، وقراراتها ملزمة للجهة. ويقدّم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، يُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه (المادة السادسة والثمانون).

وفي المقابل، يعاقب النظام المخالفين. فللجنة المختصة أن تمنع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويجوز لها بدلاً من المنع فرض غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرضه.

ما مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي؟

ينص النظام على منح الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وفي المنافسة المحدودة التي لا تتجاوز 500 ألف ريال، تكون الأولوية في الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

ولإثبات الأهلية تصدر منشآت شهادة حجم المنشأة إلكترونياً ومجاناً. وتذكر الهيئة أن الشهادة تمنح الإعفاء من الضمان الابتدائي، والأولوية في المنافسات المحدودة والشراء المباشر.

أما المحتوى المحلي فتتولاه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وذكر رئيسها التنفيذي عبدالرحمن السماري لـصحيفة الاقتصادية أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تضم أكثر من 1650 منتجاً. وأضاف أن الهيئة أصدرت 16 ألف شهادة محتوى محلي منذ 2019 حتى نهاية 2025، لأكثر من 7700 منشأة. ومن أدواتها التفضيل السعري، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، واتفاقيات التوطين.

ما علاقة النظام برؤية 2030؟

النظام أداة تنفيذية لأهداف الرؤية في كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص والمحتوى المحلي. لكن لا يوجد نظام مستقل يحمل اسم «رؤية 2026». وأي تعديل على النظام أو لائحته يُنشر رسمياً في هيئة الخبراء ووزارة المالية. لذلك اعتمد النص المنشور هناك، لا ملخصات متداولة.

ما ينبغي الانتباه إليه

• الحدود المالية والنسب في هذا الدليل منقولة من النص المنشور، وقد تطرأ تعديلات. تحقّق من صفحة النظام قبل تقديم عرضك.
• اللائحة التنفيذية تفصّل كثيراً من الحالات والإجراءات، والكراسة نفسها قد تضع شروطاً إضافية.
• التأخر في تقديم الضمان النهائي يكلفك الضمان الابتدائي ويفتح التفاوض مع العرض التالي.

الخلاصة: إن كنت مورداً أو مقاولاً، فابدأ بالتسجيل في منصة اعتماد، واستخرج شهادة حجم المنشأة إن كنت منشأة صغيرة أو متوسطة. ثم اقرأ الكراسة والنظام معاً، واحسب الضمانات مبكراً، وراقب فترة التوقف بعد الترسية إن أردت التظلم.

الأسئلة الشائعة

متى صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

بالمرسوم الملكي م/128 وتاريخ 13/11/1440هـ، ويُعمل به بعد 120 يوماً من نشره.

كم نسبة الضمان الابتدائي والنهائي؟

الابتدائي من 1% إلى 2% من قيمة العرض، والنهائي 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل.

متى يجوز الشراء المباشر؟

في حالات محددة، منها المورد الحصري بلا بديل مقبول، أو التكلفة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال.

هل يمكن التظلم من قرار الترسية؟

نعم، خلال فترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل بعد إعلان الترسية.

ما مزايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات؟

الإعفاء من الضمان الابتدائي، والأولوية في المنافسة المحدودة والشراء المباشر.