الإثبات الإلكتروني في القضاء السعودي: دليل الدليل الرقمي وحجيته أمام المحاكم

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة في سبتمبر 2026 وأُعيدت كتابتها بالاستناد إلى نص نظام الإثبات المنشور رسمياً، بعد أن تضمنت نسختها السابقة معلومات غير دقيقة.

يقوم الإثبات الإلكتروني في القضاء السعودي على الباب الرابع من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ (30 ديسمبر 2021). هذا الباب، من المادة 53 إلى المادة 64، يعطي الدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة، ويحدد متى يكون بقوة المحرر الرسمي، ومتى يكون حجة على أطرافه، وكيف يُقدَّم ويُتحقق منه.

ما الدليل الرقمي في نظام الإثبات السعودي؟

عرّفت المادة 53 الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلَّم أو تُحفظ أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

وعددت المادة 54 ما يشمله الدليل الرقمي:

• السجل الرقمي.
• المحرر الرقمي.
• التوقيع الرقمي.
• المراسلات الرقمية، بما فيها البريد الرقمي.
• وسائل الاتصال.
• الوسائط الرقمية.
• أي دليل رقمي آخر.

والقائمة مفتوحة بعبارة «أي دليل رقمي آخر»، فلا تقتصر على وسائل بعينها.

ما حجية الدليل الرقمي أمام المحكمة؟

المبدأ العام في المادة 55: للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة. ثم يفرّق النظام بين ثلاث درجات من الحجية:

والمحرر الرسمي بحسب المادة 25 هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

متى يكون الدليل غير الرسمي حجة على أطرافه؟

حددت المادة 57 ثلاث حالات:

1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

وفي هذه الحالات، وفي حالة الدليل الرسمي، تنقل المادة 58 عبء الإثبات إلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل.

كيف يُقدَّم الدليل الرقمي للمحكمة؟

نصت المادة 60 على أن الدليل الرقمي يُقدَّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

وتنفيذاً للمادة 126 من النظام، التي كلّفت وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بإصدار ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، أقرّ وزير العدل ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ومن أبرز ما ورد فيها بحسب عرض لموادها:

• أي إجراء إثبات إلكتروني يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
• التحقق من الهوية عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد أو وسائل تحقق إلكترونية معتمدة.
• تقديم الأدلة الرقمية عبر الإجراء الإلكتروني المعتمد، بنسخ كاملة وواضحة ومرتبة.
• حفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قُدّم بها مع الوثائق المتعلقة به، وإتاحة اطلاع الخصوم عليه.
• سماع الشهادة إلكترونياً شفاهاً ومباشرة، وتوثيق الجلسة في المحضر.

كيف تتحقق المحكمة من صحة الدليل الرقمي؟

وضع النظام قاعدتين عمليتين:

• امتناع الخصم (المادة 61): إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عُدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
• تعذّر التحقق (المادة 62): إذا تعذّر التحقق لسبب لا يعود إلى الخصوم، تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

أما المستخرجات من الدليل الرقمي، كنسخة مطبوعة من سجل إلكتروني، فلها بموجب المادة 63 حجية الدليل نفسه بالقدر الذي تطابق فيه سجلها الرقمي، ويسري ذلك على مستخرجات وسائل الدفع الرقمية. وفيما لم يرد فيه نص، تحيل المادة 64 إلى أحكام الباب الثالث الخاص بالكتابة.

هل تكفي رسالة واتساب لإثبات حق مالي؟

يدخل هذا النوع من الرسائل في «المراسلات الرقمية» و«وسائل الاتصال» التي ذكرتها المادة 54. لكن قيمتها تتوقف على حالتها: فإن لم تندرج في حالات المادتين 56 و57 فلها حجية المحرر العادي. كما أن المادة 66 من النظام تشترط أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، والدليل الرقمي له حكم الكتابة.

في المقابل، ينبغي الانتباه إلى أن قبول الدليل لا يعني تلقائياً ترجيحه؛ فالخصم قد يطعن في صحته، وللمحكمة تقدير الأدلة عند تعارضها وفق المادة الرابعة، مع بيان أسباب ذلك في حكمها.

متى بدأ العمل بأحكام الدليل الرقمي؟

نُشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/6/1443هـ (7 يناير 2022)، ونصت المادة 129 على العمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره. وألغى النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية، وصار يسري على المعاملات المدنية والتجارية.

كيف تحمي حقك رقمياً قبل النزاع؟

1. وثّق اتفاقاتك المهمة بوسيلة رقمية منصوص عليها في العقد نفسه، فهذا يدخلها في حالات المادة 57.
2. احتفظ بالرسائل والملفات بصيغتها الأصلية، لا بلقطات شاشة فقط، لتقديمها بهيئتها الأصلية.
3. استخدم المنصات الموثقة والتوقيع الرقمي المعتمد في العقود ذات القيمة العالية.
4. لا تحذف السجلات بعد نشوء الخلاف، فقد تطلب المحكمة التحقق منها.
5. استشر محامياً مرخصاً في النزاعات الكبيرة لتقدير قوة الدليل قبل رفع الدعوى.

الخلاصة: الدليل الرقمي صار في النظام السعودي بمنزلة الكتابة، لكن قوته تختلف بين الرسمي وغير الرسمي. احرص على أن تكون وسيلتك الرقمية موثقة أو متفقاً عليها في العقد، وقدّم دليلك بهيئته الأصلية.

الأسئلة الشائعة

هل تُقبل رسائل الواتساب والبريد الإلكتروني دليلاً في المحاكم السعودية؟

نعم تدخل في الدليل الرقمي وفق المادة 54، وحجيتها بحسب حالتها؛ فإن لم تكن من حالات المادتين 56 و57 فلها حجية المحرر العادي.

متى يكون الدليل الرقمي بقوة المحرر الرسمي؟

إذا استوفى شروط المحرر الرسمي في المادة 25، ويشمل ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.

كيف أقدّم الدليل الرقمي للمحكمة؟

بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية، وعند التقديم الإلكتروني عبر الإجراء المعتمد، وللمحكمة طلب محتواه مكتوباً.

ماذا يحدث إن رفض الخصم تقديم ما يلزم للتحقق من الدليل الرقمي؟

يسقط حقه في التمسك به أو يُعد حجة عليه بحسب الأحوال، وفق المادة 61.