صادرات السعودية غير النفطية 2026: ما حقيقة القفزة القياسية ومن يقودها فعلاً؟

تحديث: صُحّحت هذه الصفحة. النسخة السابقة وصفت 2026 بعام «القفزة القياسية بفضل التصنيع والتقنية» بأرقام لم نجد لها مصدراً. البيانات الموثقة تُظهر أن الرقم القياسي السنوي تحقق في 2025، وأن المحرك الأكبر كان إعادة التصدير.

صادرات السعودية غير النفطية 2026 تواصل النمو، لكن القصة الحقيقية تختلف عن العناوين المتداولة. فقد بلغت الصادرات غير النفطية 363.5 مليار ريال في 2025 بنمو 18.1%، وهو مستوى قياسي. غير أن نحو 38% منها كان بضائع معاد تصديرها. وفي 2026 ارتفعت هذه الحصة إلى قرابة النصف في أبريل. في هذا المقال نعرض ما تقوله الأرقام، ودور التصنيع فعلاً، وما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد.

كم بلغت الصادرات غير النفطية في 2025؟

وفق تحليل وحدة التحليل المالي في الاقتصادية للبيانات الرسمية الأولية:

• الإجمالي: 363.5 مليار ريال بنمو 18.1%، ومتوسط شهري 30.3 مليار ريال.
• ديسمبر 2025: 31.7 مليار ريال بنمو 7.4%، مع استمرار النمو السنوي للشهر 25 على التوالي.
• أعلى معدلات نمو منذ أربعة أعوام، رغم ضعف زخم التجارة السلعية عالمياً.

وجاء الرقم أقل بقليل من توقعات هيئة تنمية الصادرات التي كانت في حدود 418 مليار ريال، وهو ما تعزوه الصحيفة إلى تراجع أسعار الكيماويات واللدائن.

من قاد النمو: التصنيع أم إعادة التصدير؟

هنا يكمن التصحيح الأهم. فالأرقام تفصل بين مكونين:

ارتفعت حصة إعادة التصدير إلى 38.1% من الإجمالي مقارنة بـ29.4% قبل عام، وهي أعلى نسبة في البيانات الرسمية المتاحة. أما الصادرات الأخرى، ومنها المنتجات المصنعة محلياً، فنمت 3.5% فقط. وسجلت صادرات المعدات الإلكترونية نمواً، بينما تراجعت الكيماويات واللدائن.

الخلاصة إذن: التقنية والتصنيع أسهما، لكن القفزة الكبرى صنعها الموقع الجغرافي والبنية اللوجستية.

ماذا حدث للصادرات غير النفطية في 2026؟

بدأ العام بتذبذب. فبحسب تقرير الاقتصادية عن بيانات أبريل، تراجعت الصادرات غير النفطية في مارس، ثم عادت للنمو في أبريل بنسبة 4.5% سنوياً لتبلغ 31.5 مليار ريال، وبقفزة 35.4% عن مارس.

وسجلت البضائع المعاد تصديرها مستوى قياسياً بلغ 15.5 مليار ريال في أبريل، بنمو 44%، لتستحوذ على نحو 49% من الصادرات غير النفطية مقارنة بـ32% قبل عام. وهذه أعلى حصة منذ بدء نشر البيانات في 2015. وواصلت إعادة التصدير نموها السنوي للشهر الـ33 على التوالي.

لماذا ارتفعت إعادة التصدير في 2026؟

تزامن الارتفاع مع اضطرابات حركة الشحن في الخليج، ما دفع جزءاً من التجارة الإقليمية إلى المرور عبر المنافذ السعودية. وتُظهر بيانات أبريل هذا التحول:

• تراجعت الصادرات عبر الموانئ البحرية نحو 11% مع تراجع نشاط موانئ الخليج العربي.
• قفزت الصادرات عبر ميناء جدة الإسلامي نحو 120% إلى 7.3 مليار ريال.
• ارتفعت الصادرات عبر المنافذ الجوية 42% إلى 10.3 مليار ريال، وعبر المنافذ البرية 41% إلى 6.75 مليار ريال.

لكن التقرير يرى أن إعادة التصدير اتجاه هيكلي لا استجابة مؤقتة فقط، بدليل استمرار نموها قبل الأزمة.

إلى أين تذهب الصادرات السعودية غير النفطية؟

في 2025 استحوذت ثلاث دول على نحو نصف الصادرات غير النفطية. تصدرت الإمارات بنحو 30% وبقيمة 106.9 مليار ريال بعد نمو 53%، تلتها الهند بـ32.9 مليار ريال، ثم الصين بـ27 مليار ريال. وفي أبريل 2026 ذهبت الصادرات إلى أكثر من 120 دولة، واستحوذت الإمارات وحدها على نحو ثلثها، بينما قفزت الصادرات إلى الأردن نحو 150% بفعل استخدام المنفذ البري ممراً بديلاً.

كيف تبدو الصورة الأوسع في الربع الثاني 2026؟

وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي نشرتها عكاظ، ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية (النفطية وغير النفطية) 4% في الربع الثاني 2026 إلى نحو 285.98 مليار ريال، وتراجعت الواردات 5% إلى 224.46 مليار ريال، فسجل الميزان التجاري فائضاً قدره 61.52 مليار ريال بنمو 62%. وفي الربع الأول تجاوزت إعادة التصدير 38 مليار ريال بنمو 32.9%.

في المقابل، نمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي 0.9% فقط في الربع الثاني 2026 على أساس سنوي، وهو نمو متواضع يذكّر بأن قوة التجارة لا تعني تلقائياً تسارع الاقتصاد غير النفطي كله.

ما مستهدفات الصادرات غير النفطية في رؤية 2030؟

تستهدف رؤية 2030، كما يذكر تقرير الاقتصادية، رفع مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، عبر توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز سلاسل الإمداد وتطوير البنية اللوجستية. وتسعى هيئة تنمية الصادرات، التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بحسب استراتيجيتها، إلى صادرات غير نفطية بقيمة 458 مليار ريال، منها 208 مليارات ريال بضائع معاد تصديرها.

اللافت أن الاستراتيجية نفسها تعطي إعادة التصدير وزناً كبيراً، أي أن الاعتماد عليها خيار مخطط له لا مجرد نتيجة عابرة. لكن الوصول إلى الهدف يحتاج نمواً أسرع بكثير في الصادرات الوطنية المصنعة، لا في إعادة التصدير وحدها.

ما ينبغي الانتباه إليه

إعادة التصدير تدعم الإيرادات الجمركية وقطاع الخدمات اللوجستية، لكنها تضيف قيمة محلية أقل من التصنيع الكامل. وجزء من طفرة 2026 مرتبط باضطرابات الملاحة، وقد يتراجع إذا عادت خطوط الشحن إلى طبيعتها. لذلك فالمؤشر الأدق لنجاح التنويع الصناعي هو نمو الصادرات الوطنية غير المعاد تصديرها، الذي بقي محدوداً في 2025. وتعمل المملكة على تطوير مناطق الإيداع وتحديث اللوائح لتشمل عمليات ذات قيمة مضافة كالتجميع والتصنيع البسيط، وهو ما قد يقرّب المكونين.

الخلاصة: إن قرأت عنواناً يقول إن التصنيع والتقنية صنعا «قفزة قياسية» في 2026، فاسأل عن تفصيل الأرقام. الرقم القياسي السنوي تحقق في 2025، ونصيب الأسد فيه لإعادة التصدير. وإن كنت مصدّراً أو مستثمراً في اللوجستيات، فهذه فرصتك؛ وإن كنت صانعاً، فالسوق ما زال يتسع لنمو أكبر.

الأسئلة الشائعة

كم بلغت الصادرات السعودية غير النفطية في 2025؟

363.5 مليار ريال بنمو 18.1%.

هل حققت الصادرات غير النفطية قفزة قياسية في 2026؟

الرقم القياسي السنوي لعام 2025، أما أبريل 2026 فشهد رقماً قياسياً لإعادة التصدير عند 15.5 مليار ريال.

ما إعادة التصدير ولماذا تهم؟

بضائع تدخل المملكة ثم تُصدَّر، ومثلت نحو 49% من الصادرات غير النفطية في أبريل 2026.

هل يقود التصنيع نمو الصادرات غير النفطية؟

جزئياً؛ الصادرات غير المعاد تصديرها نمت 3.5% فقط في 2025.

ما أكبر وجهات الصادرات غير النفطية السعودية؟

الإمارات ثم الهند ثم الصين في 2025.