صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 12% في الربع الثاني 2026 بقيادة الصناعات التحويلية

ما هي أبرز أرقام صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثاني من 2026؟

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 12% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 98.7 مليار ريال سعودي (26.3 مليار دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو قطاع الصناعات التحويلية الذي استحوذ على 67% من إجمالي الصادرات. وتشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

ما هي القطاعات التي قادت نمو الصادرات غير النفطية؟

تصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المساهمة في النمو، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 14% على أساس سنوي. وشملت المنتجات الأكثر تصديراً: البتروكيماويات (40% من الإجمالي)، واللدائن والمطاط (22%)، والمعادن الأساسية (18%)، والآلات والمعدات الكهربائية (10%). كما سجل قطاعا الأغذية والمشروبات والأدوية نمواً ملحوظاً بنسبة 20% و25% على التوالي، مما يعكس نجاح استراتيجيات توطين الصناعة.

كيف توزعت الصادرات غير النفطية جغرافياً؟

تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للصادرات السعودية غير النفطية بقيمة 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (11.8 مليار ريال)، ثم الهند (9.5 مليار ريال). وشهدت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 18%، بينما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، مدفوعة بالطلب على المنتجات البتروكيماوية والأسمدة.

ما هي العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع؟

يعود النمو في الصادرات غير النفطية إلى عدة عوامل، أبرزها: زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية بعد إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول آسيا وأفريقيا. كما ساهم استقرار أسعار الطاقة وتوفر المواد الخام محلياً في خفض تكاليف الإنتاج، مما عزز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً.

متى يتوقع أن تستمر وتيرة النمو هذه؟

تتوقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تستمر الصادرات غير النفطية في النمو خلال النصف الثاني من 2026، بفضل افتتاح 12 مصنعاً جديداً في قطاعي البتروكيماويات والأدوية. كما أن الانضمام المرتقب للمملكة إلى مجموعة "بريكس" (BRICS) مطلع 2027 سيفتح أسواقاً جديدة للصادرات السعودية. وتشير التقديرات إلى أن الصادرات غير النفطية قد تصل إلى 200 مليار ريال بحلول نهاية العام.

هل هناك تحديات تواجه نمو الصادرات غير النفطية؟

رغم الأداء الإيجابي، تواجه الصادرات السعودية تحديات مثل: ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة 30% مقارنة بعام 2025، والمنافسة القوية من المنتجات الصينية والهندية في الأسواق التقليدية. كما أن التقلبات في أسعار العملات العالمية تؤثر على هوامش الربح. وتعمل المملكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية، وزيادة الاستثمار في الابتكار ورفع جودة المنتجات.

كيف يدعم هذا النمو رؤية 2030؟

يعد ارتفاع الصادرات غير النفطية مؤشراً رئيسياً على نجاح رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد. فزيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% في 2015 إلى 24% في 2026 يقرب المملكة من هدف رفعها إلى 50% بحلول 2030. كما أن النمو في قطاع الصناعات التحويلية يخلق فرص عمل للمواطنين، ويساهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري غير النفطي لأول مرة في 2025.

خاتمة: نظرة مستقبلية واعدة

يمثل ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 12% في الربع الثاني من 2026 دليلاً ملموساً على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو في ظل ظروف عالمية متغيرة. ومع استمرار الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسع الشراكات الدولية، يتوقع أن تواصل المملكة تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة. وتبقى الصناعات التحويلية المحرك الرئيسي لهذا النمو، مما يعزز الثقة في تحقيق أهداف رؤية 2030.