صناديق الثروة السيادية السعودية 2026: صندوق الاستثمارات العامة من التوسع إلى تعظيم القيمة

تحديث: أعيدت كتابة هذه الصفحة بالكامل من مصادر موثقة، وحُذفت منها أرقام وتفاصيل لم يثبت لها مصدر.

حين يُذكر موضوع صناديق الثروة السيادية السعودية فالمقصود عملياً صندوق واحد: صندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund - PIF). استقرت أصوله تحت الإدارة عند نحو 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، أي خمسة أضعاف ما كانت عليه عند إعادة هيكلته في 2015. وفي 2026 يدخل الصندوق مرحلة جديدة عنوانها: من التوسع وبناء الأصول إلى تعظيم قيمتها.

في هذا الدليل نعرض ما تقوله الأرقام المنشورة عن حجم الصندوق، وكيف تتوزع استثماراته داخل المملكة وخارجها، وما الذي تغيّر في استراتيجيته للفترة 2026-2030.

ما صندوق الثروة السيادية في السعودية ومتى تأسس؟

تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 بأمر من الملك فيصل بن عبدالعزيز، بموجب المرسوم الملكي م/24. وكانت مهمته الأولى تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مثل النفط والتعدين والبتروكيماويات والكهرباء.

في مارس 2015 انتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعُيّن مجلس إدارة جديد برئاسة الأمير محمد بن سلمان. ومنذ ذلك الحين صار الصندوق أحد المحركات الرئيسة لرؤية السعودية 2030، بحسب صفحة الصندوق في الموسوعة الحرة.

ولا ينبغي الخلط بينه وبين الصناديق التنموية الحكومية. فمثلاً صندوق التنمية الصناعية السعودي تأسس عام 1974 بقرار من مجلس الوزراء لتمويل القطاع الصناعي، وهو صندوق إقراض تنموي لا صندوق ثروة سيادية.

كم تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة في 2026؟

وفق قراءة صحيفة الاقتصادية للتقرير السنوي للصندوق المنشورة في أغسطس 2026، استقرت الأصول تحت الإدارة عند نحو 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، وهو مستوى قريب من 2024. وتمثل هذه القيمة القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق، بما فيها الشركات التابعة والزميلة وبنك الأراضي.

والمقارنة التاريخية لافتة: كانت الأصول 500 مليار ريال في 2015، وتضاعفت أربع مرات منذ إطلاق الرؤية. كما تضم محفظة الصندوق اليوم أكثر من 220 شركة.

كيف تتوزع استثمارات الصندوق بين الداخل والخارج؟

ينقسم الصندوق إلى ثلاثة أقسام: أصول محلية، وأصول دولية، ومحفظة خزينة. وهذا توزيعها بنهاية 2025 حسب المصدر نفسه:

جاء تراجع الجانب المحلي أساساً من محفظة الشركات المحلية، التي انخفضت 10% (نحو 128 مليار ريال) إلى 1.11 تريليون ريال، وهي تشكل ثلث أصول الصندوق. وتضم هذه المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تتجاوز قيمتها السوقية 994 مليار ريال، لذا تتأثر مباشرة بحركة الأسهم.

أما محفظة الخزينة فتدير سيولة الصندوق، وتضاعفت حصتها من الأصول إلى 4% مقارنة بـ2% في 2024.

ما أبرز استثمارات الصندوق العالمية؟

تتوزع الأصول الدولية على ثلاث محافظ. ارتفعت المحفظة الاستراتيجية العالمية بـ63 مليار ريال إلى 340 مليار ريال، ومن أبرز مكوناتها:

• مجموعة أمان للفنادق.
• بلاكستون إنفراستركتشر بارتنرز للبنية التحتية.
• شركة لوسيد للسيارات الكهربائية.
• نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
• فنادق روكو فورتي.

وتشمل المحفظة المتنوعة الدخل الثابت والأسهم المدرجة والخاصة والعقار والاستثمارات البديلة. ومن أحدث الصفقات أن تحالفاً يضم الصندوق أكمل الاستحواذ على شركة الألعاب إلكترونيك آرتس (EA) في أغسطس 2026، وشُطب سهمها من بورصة ناسداك.

ما الجديد في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030؟

بحسب عرض الاقتصادية للاستراتيجية، تنتقل الأولوية من التوسع إلى تحقيق قيمة مستدامة. ولا يعني ذلك التوقف عن الاستثمار، بل نهجاً أكثر انتقائية يقيس النجاح بالعائد والأثر وجذب رؤوس الأموال الأخرى، لا بالحجم وحده.

وتوزع الاستراتيجية الاستثمارات على ثلاث محافظ:

1. محفظة الرؤية: تركز على الاقتصاد المحلي عبر ست منظومات، هي السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والطاقة النظيفة والمياه، إضافة إلى نيوم.
2. محفظة الاستثمارات الاستراتيجية: تعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية ودعم تحول بعض الشركات إلى كيانات عالمية.
3. محفظة الاستثمارات المالية: عوائد مستدامة وتنويع عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الأسواق العالمية.

ماذا يعني تعظيم القيمة للاقتصاد وللقطاع الخاص؟

تقول البيانات الواردة في الاستراتيجية إن مساهمة الصندوق التراكمية في الناتج المحلي غير النفطي تجاوزت 1.29 تريليون ريال بين 2021 و2025، وبلغت نحو 11% من الناتج غير النفطي في 2025.

والتحول الأوضح في طريقة التمويل. فمع نضج شركات المحفظة، يتجه تمويلها إلى مزيج من رأس مال الصندوق والأرباح المبقاة والاستثمارات الخاصة المحلية والدولية. كما تربط الاستراتيجية دور القطاع الخاص بالتشغيل وسلاسل الإمداد والمشتريات. وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي لدى الصندوق وشركاته 57% في 2024، وإنفاقه على المحتوى المحلي نحو 590 مليار ريال بين 2020 و2024.

بالنسبة إلى رجل الأعمال السعودي، يعني هذا أن فرص التوريد والشراكة مع شركات الصندوق مرشحة للاتساع، وأن الأصول الناضجة قد تنتقل تدريجياً إلى نموذج تتسع فيه مساهمة المستثمرين من القطاع الخاص.

أين يقف الصندوق في الذكاء الاصطناعي؟

مع إعلان 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، يبرز دور الصندوق عبر شركة هيوماين (HUMAIN) التي أطلقها لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ومن منتجاتها نموذج علام العربي وتطبيق هيوماين تشات، وحصلت الشركة على استثمار بقيمة 3 مليارات دولار من بلاكستون، وفق تقرير صحيفة سبق.

ما الذي ينبغي الانتباه إليه عند قراءة أرقام الصندوق؟

في المقابل، ثمة ملاحظات تستحق الذكر بإنصاف:

• عند إطلاق استراتيجية 2021-2025 أُعلن مستهدف تجاوز الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025. والرقم الفعلي نحو 3.4 تريليون، أي أن المستهدف لم يتحقق كاملاً.
• الأصول المحلية مرتبطة بقيم أسهم مدرجة، فتراجع السوق ينعكس مباشرة على القيمة العادلة للمحفظة.
• الأرقام المتداولة في بعض المواقع عن «ترتيب عالمي» للصندوق تتغير بحسب الجهة ومنهجيتها، فالأولى الرجوع إلى التقرير السنوي للصندوق نفسه.

والخلاصة لك: إن كنت تتابع صناديق الثروة السيادية السعودية مستثمراً أو باحثاً، فاعتمد التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة وإعلاناته الرسمية مرجعاً أول، وانتبه إلى أن قصة 2026 ليست تضخم الحجم بل جودة العائد ومشاركة القطاع الخاص.

الأسئلة الشائعة

ما صندوق الثروة السيادية في السعودية؟

صندوق الاستثمارات العامة، تأسس عام 1971، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد منذ 2015.

كم تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة؟

نحو 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، وهو مستوى قريب من 2024.

ما الجديد في استراتيجية الصندوق 2026-2030؟

التحول من التوسع إلى تعظيم القيمة، عبر ثلاث محافظ وست منظومات، ودور أكبر للقطاع الخاص.

هل يستثمر الصندوق خارج المملكة؟

نعم، بنحو 663 مليار ريال بنهاية 2025، منها أمان ولوسيد ونيوكاسل، إضافة إلى صفقة EA في 2026.

هل صندوق التنمية الصناعية صندوق سيادي؟

لا، هو صندوق تنموي تأسس عام 1974 لتمويل المشاريع الصناعية.